تقرير
حول تنفيذ قانون المالية
للسنة المالية 2004
تصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين
الفردية للحساب العام للمملكة
للسنة المالية 2004
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998)، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة .
وطبقا لمقتضيات المادة 93 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية عملا بالمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص :
1 ... نتائج تنفيذ القوانين المالية ؛
2 - الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات و الإنجازات ؛ 3 - تأثيرات عمليات الميزانية و عمليات الصندوق على الوضعية المالية
للدولة ؛
. 4 _ القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية و مدى مطابقتها
المقتضيات
القانون التنظيمي لقانون المالية ؛