5 - المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها و العمليات المنجزة فعلا.
وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، ومن أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية للمجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أبعد تقدير، المعلومات و الوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية و التي تتعلق على الخصوص بما يلي :
- وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية
والقوانين التعديلية مفصلة حسب الأبواب و الفصول و المواد و الفقرات
- وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة
- وضعية تحويلات الاعتمادات ؛
- وضعية الالتزام بالنفقات ؛
- وضعية الأوامر بالتحليل ؛
- بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة و الميزانيات الملحقة ؛
- الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي ؛
- القوائم التركيبية و وضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل.
و يمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي . يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات و الأجهزة . الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية ، كان لزاما على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2004 بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية، أي قبل متم سنة 2006.
غير أن التصفية النهائية للميزانية العامة للدولة والميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ولميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة استمرت إلى غاية 2 مايو 2007، تاريخ صدور آخر قرار للوزير المكلف بالمالية.
ولم يتوصل المجلس الأعلى للحسابات بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة ، إلا بتاريخ 2007/05/30، و بالوثائق الأخرى التي اعتمدها لإنجاز عمل إلا في شهر نونبر من نفس السنة.