قدم
صدر قانون المالية رقم 03-48 للسنة المالية 2004 بموجب الظهير الشريف رقم 308-03-1 صادر في 7 ذي القعدة 1424 (الموافق ل 31 ديسمبر 2003).
واستنادا إلى خطاب وزير المالية والخوصصة المصاحب لتقديم مشروع القانون المالي لسنة 2004 ومذكرة التقديم المقدمة للبرلمان بشأنه، فإن هذا المشروع تم تحضيره في ظل اقتصاد عالمي يرتكز على مؤشرات إيجابية وتفاؤلية ووضعية اقتصادية تميزت خلال سنة 2003 بتحسن ملموس في الإنتاج الفلاحي وتطور ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وخاصة قطاع الخدمات العمومية والطاقة، وذلك فضلا عن انتعاش مؤشرات البورصة والتحكم في مستوى التضخم. غير أن تطور المبادلات التجارية أظهر نتائج سلبية على مستوى الرصيد التجاري موازنة مع ارتفاع الواردات من مواد التجهيز وتقلص صادرات منتجات البحر،
وقد تم تأسيس المشروع المذكور أيضا على التوجهات المستوحاة من الخطب الملكية السامية وتصريح السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان والخطوط العريضة لبرنامجها المستقبلي المعروض أمام مجلس النواب من طرف الوزير الأول والمرتكز على محاور أربعة وهي :
- إنعاش الشغل المنتج؛
- تحقيق نمو اقتصادي قوي؛
- تدعيم أسس نظام تعليمي نافع؛
- توسيع الولوج إلى السكن اللائق بالنسبة للشرائح الاجتماعية المعوزة.
وفضلا عن ذلك تم إعداده على أساس خيارات المخطط الخماسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2000.-2004
وحسب الوثائق الآنفة الذكر، فإن مشروع القانون المالي لسنة 2004 يشكل تأكيدا واستمرار للإصلاحات البنيوية وترشيد استعمال مختلف الوسائل والموارد وتثبيت المكاسب والدفع النوعي بالاستثمار العمومي.
وبخصوص توجهات ومضامين السياسة الاقتصادية والمالية التي تجسدها المشاريع والبرامج التي يحملها مشروع القانون المالي لسنة 2004 فإنها تتمثل حسب المصادر المومأ إليها آنفا - في ستة محاور وهي :