BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5820 بتاريخ 11 مارس 2010، الصفحة 64

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5820 ·

884الجريدة الرسميةعدد 5820 - 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010)

قدم

صدر قانون المالية رقم 03-48 للسنة المالية 2004 بموجب الظهير الشريف رقم 308-03-1 صادر في 7 ذي القعدة 1424 (الموافق ل 31 ديسمبر 2003).

واستنادا إلى خطاب وزير المالية والخوصصة المصاحب لتقديم مشروع القانون المالي لسنة 2004 ومذكرة التقديم المقدمة للبرلمان بشأنه، فإن هذا المشروع تم تحضيره في ظل اقتصاد عالمي يرتكز على مؤشرات إيجابية وتفاؤلية ووضعية اقتصادية تميزت خلال سنة 2003 بتحسن ملموس في الإنتاج الفلاحي وتطور ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وخاصة قطاع الخدمات العمومية والطاقة، وذلك فضلا عن انتعاش مؤشرات البورصة والتحكم في مستوى التضخم. غير أن تطور المبادلات التجارية أظهر نتائج سلبية على مستوى الرصيد التجاري موازنة مع ارتفاع الواردات من مواد التجهيز وتقلص صادرات منتجات البحر،

وقد تم تأسيس المشروع المذكور أيضا على التوجهات المستوحاة من الخطب الملكية السامية وتصريح السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان والخطوط العريضة لبرنامجها المستقبلي المعروض أمام مجلس النواب من طرف الوزير الأول والمرتكز على محاور أربعة وهي :

- إنعاش الشغل المنتج؛

- تحقيق نمو اقتصادي قوي؛

- تدعيم أسس نظام تعليمي نافع؛

- توسيع الولوج إلى السكن اللائق بالنسبة للشرائح الاجتماعية المعوزة.

وفضلا عن ذلك تم إعداده على أساس خيارات المخطط الخماسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2000.-2004

وحسب الوثائق الآنفة الذكر، فإن مشروع القانون المالي لسنة 2004 يشكل تأكيدا واستمرار للإصلاحات البنيوية وترشيد استعمال مختلف الوسائل والموارد وتثبيت المكاسب والدفع النوعي بالاستثمار العمومي.

وبخصوص توجهات ومضامين السياسة الاقتصادية والمالية التي تجسدها المشاريع والبرامج التي يحملها مشروع القانون المالي لسنة 2004 فإنها تتمثل حسب المصادر المومأ إليها آنفا - في ستة محاور وهي :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5820 ·