- مواصلة المجهودات الرامية إلى تقوية الإطار الماكرو
اقتصادي؛
- المجهود الدافع للارتقاء بالتجهيز والاستثمار العمومي؛ - تأهيل وإنعاش المبادرة الاستثمارية الخاصة وتطوير النشاط
الاقتصادي؛
- تجديد وتقوية آليات إنتاج السكن الاجتماعي؛
- تكثيف العمل الاجتماعي والتضامني عبر نهج سياسة القرب
ومكافحة مظاهر الفقر والخصاص؛
- تفعيل الإصلاحات البنيوية.
وتتمثل أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2004 حسب مذكرة التقديم السالفة الذكر فيما يلي :
• إنعاش الاستثمار العمومي والخاص؛
• تكريس دولة الحق والقانون وتخليق الحياة العامة، وإشاعة
ثقافة الحوار والتشاور والشراكة؛ • إنعاش دور الجماعات المحلية؛
• إصلاح القطاع المالي؛
• إعادة هيكلة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية؛ • العمل الاجتماعي وفق سياسة القرب؛ • إنعاش القطاعات ذات الأولوية؛ • تفعيل الاستراتيجيات القطاعية؛
• تحديث التدبير العمومي.
وفيما يتعلق بالمعطيات المرقمة للمشروع المذكور فإنها تتلخص فيما يلي:
• معدل نمو الناتج الداخلي والإجمالي..
معدل التضخم......... .2 % فائض الحساب الجاري لميزان الأداءات بالنسبة للناتج الداخلي الأجمالي.... ..1 % • سعر البرميل من النفط الخام.. 25 دولار • معدل صرف الأورو بالدولار ... 1,17 • معدل عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي ..3 %
وعلى ضوء ما سبق، سيتناول هذا التقرير بالتحليل توقعات وإنجازات قانون المالية لسنة 2004 والنتائج التي أفضى إليها تنفيذه والكيفيات التي تم بها تدبير ترخيصات الميزانية المصادق عليها من طرف البرلمان.