الجريدة الرسمية
1110
ظهير شريف رقم 1.10.10 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 35.09 بتغيير القانون رقم 25.79 كما تم تعديله المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.09 بتغيير القانون رقم 25.79، كما تم تعديله المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عباس الفاسي.
* #
بتغيير القانون رقم 25.79 كما تم تعديله
المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات
مادة فريدة
تغير على النحو التالي أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 25.79 المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 47.00 :
«الفصل الثاني. - يهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي : (( ..
.... H
«و - التكوين في ميداني الطيران المدني واستغلال المطارات.)
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010) لهير شريف رقم 1.10.15 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)
بتنفيذ القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
# #
يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يراد بالتقييس في مدلول هذا القانون إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.
تبين المواصفات القياسية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عند الاقتضاء، تعاريف المنتجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الأبعاد أو الحجم أو الجودة وقواعد استعمال المنتجات والسلع والخدمات ومراقبتها ومتطلبات أنظمة التدبير ولا سيما أنظمة تدبير الجودة والبيئة والصيانة والصحة والسلامة في الشغل والجوانب الاجتماعية وكذا المتطلبات المتعلقة بهيئات تقييم المطابقة لهذه المواصفات القياسية،