1111
الجريدة الرسمية
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)
يتم إعداد المواصفات القياسية المغربية والمصادقة عليها ومراجعتها وتطبيقها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوص تطبيقه، دون مساس بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة.
المادة 2
يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من ذلك.
المادة 3
يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.
الباب الثاني هيئات التقييس المادة 4
يحدث لدى الوزير الأول مجلس أعلى التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد تناط به على الخصوص مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة. ويكلف المجلس المذكور كذلك بإبداء رأيه للحكومة حول كل مسألة تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة.
المادة 5
يتلف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد من ممثلي الدولة المعينين بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم :
- رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله : - رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله :
- رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله
- رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله :
- رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله :
- ممثل عن النقابات الأكثر تمثيلية للمأجورين، ويتم تعيينه بنص
تنظيمي ؛
- ممثل عن جمعيات المستهلكين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي :
- ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين، ويتم تعيينه بنص
تنظيمي؛
- رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر تمثيلية والأكثر مشاركة في أعمال التقييس، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي :
- رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية أكثر بالتقييس من بين المنظمات المهنية، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛
- ممثل عن هيئات الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة ويعين بنص
تنظيمي.
يمكن للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد أن يضم إليه بصفة استشارية ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى بالنسبة إلى المسائل التي تعنيها وكذا كل هيئة أو شخص آخر يرى فائدة في مشاركته.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
المادة 6
تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المعهد المغربي للتقييس" ويشار إليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه باسم «معهد التقييس».
يخضع معهد التقييس لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها التأكد من احترام الأجهزة المختصة بالمعهد المذكور لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة به وبصفة عامة السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ويخضع معهد التقييس كذلك للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
المادة 7
يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات أو شهادات بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون وبدراسة كل مشكل ذي طابع عام في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة.
وفي هذا الصدد، تسند إلى معهد التقييس على الخصوص المهام التالية :
- استقصاء الحاجيات من المواصفات القياسية لدى الإدارات
والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ؛
- إعداد البرنامج السنوي لأشغال التقييس والسهر على تتبعه، طبقا
للمادة 22 من هذا القانون ؛