BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 18 مارس 2010، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5822 ·

1114

الجريدة الرسمية

المادة 16

تتضمن ميزانية معهد التقييس :

1 - في باب المداخيل :

- عائدات بيع منتجات معهد التقييس وخدماته ؛ - الأتاوى والواجبات عن المنتجات والأنشطة التي يقوم بتفويضها ؛ - إعانات الدولة والهيئات الوطنية أو الدولية أو الأجنبية - التسبيقات والتمويلات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها

الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا التمويلات والاقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الهبات و الوصايا ؛

- جميع المداخيل الأخرى التي يمكن تحديدها لاحقا والمرتبطة

بنشاطه.

2- في باب النفقات :

- نفقات التسيير والاستثمار :

- المبالغ المرجعة من التسبيقات و القروض والتمويلات والاقتراضات : - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.

المادة 17

يتألف مستخدمو معهد التقييس من :

- موظفين عاملين بالإدارات العمومية يلحقون بمعهد التقييس طبقا

لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل : - الأشخاص الذين يوظفهم معهد التقييس وفقا للنظام الأساسي

لمستخدميه.

يلحق تلقائيا بمعهد التقييس الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية المعايرة وتوخي الجودة التابعة الموزارة المكلفة بالصناعة والمكلفون بمهام تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة.

يمكن إدماج المعنيين بالأمر ضمن مستخدمي معهد التقييس، بناء على طلبهم وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد المذكور.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين المدمجين وفقا للفقرة أعلاه، أقل فائدة من الموضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

تعتبر الخدمات المنجزة من قبل المستخدمين المذكورين بالإدارة كما لو تم إنجازها داخل معهد التقييس.

عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)

المادة 18

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم إدماجهم في معهد التقييس، فيما يخص أنظمة المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ إدماجهم ضمن مستخدمي المعهد.

المادة 19

يتم تحصيل ديون معهد التقييس الناتجة عن الخدمات العمومية المقدمة من قبل هذا الأخير وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 20

توضع المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة و المرصودة للمرافق المكلفة بالتقييس و الشهادة بالمطابقة والضرورية للقيام بالمهام المنوطة به طبقا للقانون رهن إشارة معهد التقييس، وذلك وفقا لإجراءات يتم تحديدها بنص تنظيمي.

المادة 21

يحل معهد التقييس عند إحداثه محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل إحداثه بالنسبة للخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المرتبطة باختصاصاته.

الباب الثالث التقييس المادة 22

يقوم معهد التقييس بإعداد البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس بناء على توجيهات الحكومة، آخذا بعين الإعتبار رأي المجلس الأعلى للتقييس و الشهادة بالمطابقة والاعتماد المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون وكذلك الحاجيات في مجال المواصفات القياسية التي يتم استقصاؤها لدى الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس المشار إليها في المادة 24 بعده، والتي يشار إليها في هذا القانون بلجان التقييس.

المادة 23

يجب على القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية أو كل هيئة أخرى يعنيها إعداد إحدى المواصفات القياسية المغربية أو أي مرجعية تقييسية أن تقدم مقترحاتها مدعومة بالمبررات اللازمة إلى معهد التقييس. ويقوم معهد التقييس بتقييم أهمية هذه المقترحات ويعمل حسب الحالة على تأكيد مشروع برنامج إعداد المواصفات القياسية المغربية والمرجعيات التقييسية أو تعديله وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيات المعنية.

· فهرس العدد 5822 ·