BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 18 مارس 2010، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5822 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5822 - فاتع ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)

المادة 24

تتم صياغة مشاريع المواصفات القياسية المغربية ومناقشتها داخل لجان التقييس المحدثة بمقرر لمدير معهد التقييس، وذلك بطلب من مختلف القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية. وتحدث هذه اللجان داخل معهد التقييس أو لدى كل قطاع وزاري أو هيئة مهنية معنية التي تتولى مهام كتابتها،

يعين مدير معهد التقييس وباتفاق مع القطاع الوزاري المعني من بين أعضاء لجنة التقييس الجهاز أو الشخص الذي يتولى رئاسة اللجنة المذكورة وكذلك من يتولى مهام نائب الرئيس.

المادة 25

تتكون لجان التقييس بالإضافة إلى الممثلين عن الأشخاص المعنويين المعنيين الخاضعين للقانون العام، من ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بموضوع المواصفة القياسية المغربية المزمع إعدادها.

يكون معهد التقييس ممثلا في كل لجان التقييس ويسهر على ضمان تمثيلية جميع الأطراف المعنية.

المادة 26

تناط بلجان التقييس، كل واحدة في مجال نشاطها، المهام التالية : - إعداد مشاريع برامج أشغال التقييس وعرضها على معهد التقييس ؛ - إعداد المشاريع الأولية والنهائية للمواصفات القياسية المغربية

ومناقشتها ؛

- إرسال مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تمت دراستها إلى معهد التقييس قصد إخضاعها، للبحث العمومي المشار إليه في المادة 27 بعده، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 بعده ؛

- القيام بالمراجعة الدورية للمواصفات القياسية المغربية ؛

- إبداء الرأي في المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية بغرض

المصادقة عليها :

- دراسة مشاريع المواصفات القياسية الصادرة عن هيئات أجنبية أو هيئات دولية أو إقليمية للتقييس يكون المغرب عضوا فيها واقتراح تعديلات عليها إن اقتضى الحال ؛

- اقتراح مندوبين على معهد التقييس قصد مشاركتهم في اللجان

الدولية والإقليمية للتقييس.

المادة 27

يتم إخضاع مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تم تبنيها من قبل لجنة التقييس المعنية لبحث عمومي لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للصالح العام وللتأكد من أنها لا تثير أية ملاحظة تتنافى مع التنمية الاقتصادية.

1115

المادة 28

ينجز معهد التقييس أو، إن اقتضى الحال، لجنة التقييس المعنية البحث العمومي. وخلال مدة هذا البحث، يمكن الحصول على مشاريع المواصفات القياسية المغربية لدى معهد التقييس على أساس الأسعار المحددة من طرف هذا الأخير أو الإطلاع عليها مجانا في مقر المعهد المذكور. غير أن القطاعات الوزارية يمكنها الحصول مجانا على مشاريع هذه المواصفات القياسية.

المادة 29 المادة 29

ترسل قائمة بمشاريع المواصفات القياسية المغربية الخاضعة للبحث العمومي مباشرة إلى الوزارات والمنظمات المهنية المعنية كما يمكن توسيع قاعدة الجهات المرسل إليها لتشمل أطرافا أخرى معنية كلما تطلب الأمر ذلك

المادة 30

تقوم لجنة التقييس المعنية بدراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث العمومي وتأخذها بعين الاعتبار عند صياغة المشروع النهائي للمواصفة القياسية المغربية ويتم طرح هذا الأخير مجددا على البحث العمومي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون إذا ما تعلقت هذه الملاحظات بجوانب جوهرية من مشروع المواصفة القياسية المغربية المعنية.

وعند استحالة الوصول إلى التراضي بعد البحث العمومي، تقوم السلطة الحكومية الوصية على معهد التقييس، على ضوء تقرير في الموضوع يعده مدير معهد التقييس، باتخاذ القرار الذي يراعي المصلحة العامة وذلك بعد التشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد عند الاقتضاء.

المادة 31

يمكن عرض المواصفات القياسية المتعلقة بالمصطلحات ومناهج الاختبارات والتحاليل وأخذ العينات ونظم التدبير وتنظيم المقاولات والصادرة عن الهيئات الدولية أو الإقليمية التي يكون المغرب عضوا فيها، مباشرة على المصادقة كمواصفات قياسية مغربية وذلك بعد قبولها من لدن لجنة التقييس المعنية.

المادة 32

تنشر مقررات المصادقة على المواصفات القياسية المغربية بالجريدة الرسمية.

المادة 33

مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده، يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بالزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 34

تتم مراقبة مطابقة المنتجات و السلع والخدمات الخاضعة لإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل.

· فهرس العدد 5822 ·