الجريدة الرسمية
1116
تتم معاينة المخالفات من لدن موظفين تابعين للقطاعات الوزارية المعنية مفوضين خصيصا لهذا الغرض، أو من قبل أي جهاز مؤهل لذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
تجرى التحاليل على العينات من طرف المختبرات المعينة لهذا الغرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 35
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 38 بعده، يكون إجباريا التنصيص أو الإشارة صراحة إلى تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، في البنود والشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية وكذا الشركات ذات التدبير المفوض على مرفق عام أو تلك المدعومة من طرف الدولة.
المادة 36
يسهر كل قطاع وزاري معني على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه وعلى احترام تطبيقها من قبل الأجهزة المذكورة في نفس المادة والخاضعة لوصايته. كما يمكن أن يفوض لهذا الغرض أي جهاز مؤهل لمراقبة الجودة.
المادة 37
تعتبر علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون دليلا على المطابقة للمواصفات القياسية المغربية التي يكون تطبيقها إجباريا وفقا للمادتين 33 و 35 أعلاه، ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 38
عند ظهور صعوبات في تطبيق المواصفات القياسية المغربية، يمكن أن تمنح بنص تنظيمي، استثناءات خاصة لمدة محددة فيما يخص الالتزامات الواردة في المادتين 33 و 35 أعلاه. ويتم تقديم طلبات الاستثناء إلى السلطة الحكومية المختصة من قبل أي طرف معني وتمنح الاستثناءات حسب طبيعة هذه الصعوبات مع إجبارية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحكم في أي خطر قد ينتج عن عدم التطبيق الكلي للمتطلبات القياسية.
المادة 39
بمبادرة من معهد التقييس أو بطلب من أي فاعل أو هيئة معنية، يمكن تعديل أو مراجعة أو إلغاء المواصفات القياسية المغربية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وترسل طلبات التعديل أو المراجعة أو الإلغاء إلى معهد التقييس.
يعرض طلب تعديل أو مراجعة أو إلغاء مواصفة قياسية مغربية على لجنة التقييس المعنية قصد إبداء الرأي.
تتم مراجعة أو تعديل المواصفات القياسية المغربية وفق المسطرة المتبعة عند إعدادها والمصادقة عليها.
تخضع المواصفات القياسية المغربية بصفة دورية، حسب فترات الا تتجاوز 5 سنوات، للدراسة من أجل تأكيدها أو تعديلها أو إلغائها.
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)
المادة 40
كلما تبين أن مواصفة قياسية مغربية تعرقل تطبيق نصوص تنظيمية ما أو تتعارض مع الصالح العام أو ظهر ما يدحض أسسها التقنية أو العلمية، يقوم مدير معهد التقييس بعد استشارة اجنة التقييس المعنية بالغائها بمقرر بعد استشارة القطاع الوزاري المعني والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، عند الاقتضاء.
تنشر مقررات إلغاء المواصفة القياسية المغربية بالجريدة الرسمية.
الباب الرابع الشهادة بالمطابقة المادة 41
. تتم الشهادة بالمطابقة المشار إليها في المادة 2 أعلاه بتسليم شهادة ويتم تجسيدها بوضع علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية على المنتوج المستفيد من ذلك أو على غلافه أو على الوثائق التجارية أو الإدارية للمستفيد، إذا تعلق الأمر بالشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية الخاصة بالخدمات أو نظم التدبير.
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة، يمكن لبعض المنتجات أو الخدمات التي تستجيب لمواصفات قياسية أو لمتطلبات . خاصة أن تستفيد من علامة تميزية تسمى "شارة"، يتم تجسيدها بوضع علامة مميزة على المنتوج أو على غلافه.
يتم تجسيد شهادة مطابقة كفاءة الأشخاص بمنح شهادة تأهيل في مجالات محددة.
المادة 42
يترتب على عملية منح الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المشار إليها في المادة 2 تحصيل مقابل مالي لفائدة معهد التقييس.
المادة 43
إضافة إلى الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يمكن لمعهد التقييس أن يشهد بالمطابقة للوثائق ذات الطابع التقييسي المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة 44
يتم تسجيل علامات وشارات المطابقة المشار إليها في المادتين 41 و 43 أعلاه من قبل معهد التقييس وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل.
الباب الخامس الاعتماد المادة 45
يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة المغربية للاعتماد» المنصوص عليها في المادة 46 بعده.