1117
الجريدة الرسمية
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)
المادة 46
تتالف اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم :
- رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله : - رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله
- رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله
- رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله : - رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله ؛ - ممثل عن جمعيات المستهلكين ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين، ويتم تعيينه بنص
تنظيمي ؛
- رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر مشاركة في أنشطة الاعتماد
أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛
- رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية بدرجة أكثر بالاعتماد من بين المنظمات المهنية الأخرى، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛
- ممثل عن هيئات منح الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، ويتم
تعيينه بنص تنظيمي.
يمكن للجنة المغربية للاعتماد أن تضم إليها، على سبيل الاستشارة، ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى عندما يتعلق الأمر بدراسة مواضيع تهمها كما يمكنها أن تستدعي لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركته.
يتم تعيين رئيس اللجنة المغربية للاعتماد بنص تنظيمي. تجتمع اللجنة المغربية للاعتماد باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت أنشطة الاعتماد ذلك.
المادة 47
تقوم اللجنة المغربية للاعتماد بإعداد نظام داخلي يبين كيفية تسيير أنشطتها ولاسيما ما يلي :
- تحديد طرق العمل :
- تحديد المعايير والمساطر المتعلقة بدراسة طلبات منع الاعتمادات أو تجديدها أو تقليصها أو توسيع نطاقها أو وقفها أو سحبها وكذا دراسة طلبات استئناف القرارات المتعلقة بها ؛ - تكوين لجان خاصة دائمة أو غيرها لدراسة كل موضوع مرتبط
بمهامها،
المادة 48
تناط باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية :
• إبداء رأي تقني فيما يخص الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون : •التعريف بالنظام المغربي للاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ؛
•المشاركة في الهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بالاعتماد بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة من أجل تمثيل المصالح الوطنية في هذا المجال.
المادة 49
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتماد وفقا لهذا القانون وللنصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه.
المادة 50
يترتب على منح الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون تحصيل مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
المادة 51
يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل.
الباب السادس أحكام مختلفة المادة 52
تتحول اللجان التقنية الحالية المكلفة بإعداد المواصفات القياسية المغربية العاملة لدى القطاعات الوزارية في تاريخ إحداث معهد التقييس إلى لجان عمل تقنية في مجال التقييس تابعة للمعهد المذكور.
المادة 53
تنقل بدون عوض إلى معهد التقييس ملكية علامات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المسجلة من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 54
يقوم معهد التقييس، ابتداء من تاريخ إحداثه، بتتبع الشهادات بالمطابقة المتعلقة بالمنتجات وبنظم التدبير الممنوحة من قبل الوزير المكلف بالصناعة قبل التاريخ المذكور.
المادة 55
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما تم تغييره وتتميمه.
إلى حين إحداث معهد التقييس، تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مزاولة المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون.
يعمل بهذا القانون بمجرد نشر النصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه في الجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية.