الجريدة الرسمية
1118
تطهير شريف رقم 1.10.16 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
يتعلق بالطاقات المتجددة
ليباجة
إن تنمية موارد الطاقات المتجددة الوطنية تشكل إحدى أولويات السياسة الوطنية في مجال الطاقة التي تدور محاورها الكبرى حول :
- تعزيز أمن الإمدادات من الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد
والتدبير الأمثل للناتج الطاقي والتحكم في تخطيط القدرات ؛ - تعميم الحصول على الطاقة وذلك بتوفير طاقة عصرية لجميع
شرائح السكان وبأسعار تنافسية ؛
- تحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالطاقات المتجددة
قصد دعم تنافسية القطاعات المنتجة في البلاد والمحافظة على البيئة بالاعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة لأجل الحد من انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة والتقليص من الضغط القوي الذي يتعرض له الغطاء الغابوي ؛
- تقوية الاندماج الجهوي من خلال الانفتاح على أسواق الطاقة الأورو - متوسطية وملاعمة القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع الطاقة.
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010) ومن أجل العمل في انسجام مع السياسة الوطنية المذكورة، يأتي هذا القانون بغية تنمية وتكييف قطاع الطاقات المتجددة مع التطورات التكنولوجية المقبلة والذي من شأنه تشجيع المبادرات الخاصة.
ويهدف الإطار التشريعي لقطاع الطاقات المتجددة بالأساس إلى تحقيق ما يلي:
- النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة وبتسويقها
وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة :
- إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة لنظام
الترخيص أو التصريح ؛
- تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقات
متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي في إطار اتفاقية يلتزم فيها المستهلكون المذكورون بأخذ واستهلاك الكهرباء التي يتم إنتاجها حصرا لاستعمالاتهم الخاصة.
ولبلوغ الأهداف المذكورة، يسن هذا القانون إطارا قانونيا يفتح آفاقا لإقامة منشات لإنتاج الطاقة الكهربائية واستغلالها انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين، من القطاع العام أو الخاص، وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ العامة التي يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبق، بما في ذلك عمليات التسويق والتصدير.
ولتشجيع تنمية منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات. المتجددة، سيتم إعداد نظام تحفيزي ملائم لهذا الغرض.
الباب الأول تعاريف المادة الأولى
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون :
1 - مصادر الطاقات المتجددة : كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري، باستثناء الطاقة المائية التي تفوق قدرتها المنشئة 12 ميغاواط، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية والحرارية الجوفية والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي.
2 - منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة : كل البنايات والتجهيزات التقنية المستقلة المعدة لإنتاج الطاقة والتي تستعمل مصادر من الطاقات المتجددة.
3 - موقع : مكان إنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو هما معا، انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة.