الجريدة الرسمية
1122
تحدد, كيفيات الولوج إلى شبكة النقل ذات الجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي بموجب اتفاقية تبرم بين المستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، أو عند الاقتضاء، مسير أو مسيري الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط المعنيين، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية والشروط التقنية للربط بالشبكة المذكورة والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير الشبكة المعني من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك وكذا على مسطرة حل النزاعات،
الفرع الأول الاستجابة لماجيات السوق الوطنية المادة 25
تتم الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية من قبل المستغل النشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة أو الهيئة التي تفوضها لهذا الغرض، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية وعلى الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المستغل المذكور.
المادة 26
يجوز للمستغل تزويد مستهلك أو مجموعة من المستهلكين موصولين بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي بالكهرباء في إطار عقد ينص على الخصوص على الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية وكذا على تعهد المستهلكين الذكورين بأخذ الكهرباء المنتج واستهلاكه بصفة حصرية في إطار استعمال خاص بهم.
الفرع الثاني تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المادة 27
يجوز لمستغل منشأة تنتج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي، تصدير الكهرباء المنتجة بعد الاستشارة التقنية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
المادة 28
يتم تصدير الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة عبر الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بما في ذلك الروابط الكهربائية.
إلا أنه إذا كانت قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية غير كافية، يجوز الترخيص للمستغل بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها، من أجل استعماله الخاص، في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، تنص على الخصوص على ما يلي :
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)
- طبيعة ومحتوى الأشغال التي سيتم إنجازها وأجل تنفيذها : - التحملات والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز ؛
- إتاوة العبور الواجب أداؤها على صاحب الامتياز :
- مدة الامتياز التي لا يجوز أن تتجاوز مدة صلاحية الترخيص
بالاستغلال ؛
- الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب الامتياز من أجل
حماية البيئة، ولاسيما إنجاز دراسة التأثير على البيئة ؛
- شروط سحب الامتياز أو سقوطه وكذا شروط رجوع المنشآت عند
نهاية الامتياز.
المادة 29
بغض النظر عن إتاوة العبور الواجب أداؤها لمانح الامتياز والمشار إليها في المادة 28 أعلاه، يخضع تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة لأداء رسم سنوي للدولة عن استغلال المنشأة بناء على حصة إنتاج الطاقة المصدرة حسب الجداول والنسب والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يؤدى هذا الرسم السنوي للدولة، وبطلب منها إما نقدا أو عينا، أو جزء منه نقدا وجزء منه عينا .
المادة 30
يخضع الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي المشار إليها في المادة 24 أعلاه وإلى الروابط الكهربائية، وعند الاقتضاء، إلى الخطوط المباشرة للنقل المشار إليها في المادة 28 أعلاه، وكذا كل عملية تصدير للطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى مراقبة وتدبير مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
الباب السادس مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات الفرع الأول مراقبة ومعاينة المخالفات المادة 31
يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدارة لهذا الغرض.
ويلزم بوضع المعلومات أو الوثائق اللازمة رهن إشارة الإدارة لتمكينها من التحقق من تقيده بالالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفاتر التحملات أو اتفاقيات الامتياز أو هما معا.