BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 18 مارس 2010، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5822 ·

1123

الجريدة الرسمية

عدد 5822 - فاتع ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)

المادة 32

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 33

يحق للأعوان المشار إليهم في المادتين 31 و 32 أعلاه، بعد إثبات صفتهم، الولوج بحرية إلى جميع أشغال إنجاز أو استغلال منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك من أجل مراقبة :

1- التقيد ببنود الترخيص أو التصريح أو الاتفاقية التي تجرى الأشغال بموجبها :

2- الشروط المتعلقة بالعمليات التقنية لإنجاز أو استغلال منشأة وبالسلامة والنظافة المرتبطة بها ؛

3 - التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 34

يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى المنشأة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو استغلال منشأة تنتج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.

المادة 35

يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المأثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظة عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 36

يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة، أثناء زياراتهم، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها وبالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة.

ويجوز لهم أن يطلبوا من المستغل تشغيل المنشأة بغرض التحقق من مميزاتها.

المادة 37

يمكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل المفيدة. وتؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر على الفور يجب أن يشتمل على الخصوص على ظروف المخالفة وعلى توضيحات وتبريرات مرتكب المخالفة وعلى العناصر التي تثبت أن المخالفة مادية.

يوجه المحضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل 10 أيام من تاريخ تحريره. ويعتد بالمحضر إلى أن يثبت العكس.

.الفرع الثاني العقويات الإدارية المادة 38

إذا تبين من المراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا لأحكام هذا الباب خرق المستغل لأحد أحكام هذا القانون أو للنصوص المتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون، يجوز للإدارة أن توجه إليه إنذارا ثم إعذارا بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته.

كما يجوز للإدارة، وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، أن توجه إليه أمرا بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إرجاع الأمور إلى حالها أو تصحيح ممارساته داخل أجل تحدده، وذلك وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 39

يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص.

ويصدر مقرر سحب الترخيص لاسيما فيما يخص الأفعال التالية : 1 - رفض التقيد بأحكام هذا القانون أو. بالنصوص المتخذة لتطبيقه أو بمضمون الترخيص أو بدفتر التحملات المتعلق به رغم التوصل بإعذار من قبل الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالأحكام السالفة الذكر ؛

2- فقدان القدرات البشرية والتقنية والمالية التي تمكن من إنجاز الأشغال موضوع الترخيص ؛

3- رفض تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 35 أعلاه أو النصوص المتخذة لتطبيقهما أو هما معا أو الاعتراض على مراقبة الأعوان المؤهلين لهذا الغرض :

4 - عدم أداء الحقوق أو الأتاوى :

5- نقل الترخيص بالاستغلال أو وصل إيداع تصريح لا يطابق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ؛

6 - مخالفات جسيمة لقواعد السلامة أو النظافة العامة. المادة 40

لا يجوز إصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقديم دفاعه كتابة، داخل أجل 30 يوما يسري من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.

· فهرس العدد 5822 ·