الجريدة الرسمية
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)
وتحدد بنص تنظيمي:
- إجراءات ترقيم الحيوانات وكذا علامات الترقيم ووضع هذه
العلامات :
- البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بتربية الماشية
المشار إليه أعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه.
لا تطبق أحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون على تربية الدواجن التي تبقى خاضعة للقانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
المادة 15
يجب على منتجي المنتجات الأولية من أصل نباتي أن يتوفروا على سجل يحفظ في مكان إنتاجها تدون فيه عوامل الإنتاج من مواد كيماوية وحيوية مستعملة في صيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها أعلاه.
وتحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بصيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه.
الباب الثالث إعلام المستهلك المادة 16
يجب أن يتوفر كل منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات معروضة في السوق الوطنية أو سيتم عرضها أو موجهة للتصدير أو مستوردة على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص يطبق عليها بهدف تسهيل عملية التتبع.
المادة 17
. يجب أن تنجز عنونة المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة للبيع في السوق الوطنية أو المصدرة بشكل يسمح لمستعمليها، بما في ذلك المستهلك النهائي، أن يطلع على خصائصها.
المادة 18
تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم العنونة بما فيها العنونة الغذائية والوثائق المرافقة للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات وكذا شروط وكيفيات وضعها.
1105
المادة 19
عندما يشير إشهار منتوج أولي أو منتوج غذائي إلى علامة المطابقة للمواصفات القياسية أو إلى علامة الجودة الفلاحية أو إلى بيان جغرافي محمي أو إلى تسمية منشأ محمية، فإن تقديمه وعنونته يجب أن تكون مطابقة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
المادة 20
يمنع العرض في السوق الوطنية أو استيراد كل منتوج أولي وكل يمنع العرض في السوق الوطنية أو استيراد كل منتوج أولي وكل منتوج غذائي وكل مادة معدة لتغذية الحيوانات، إذا كانت العنونة التي . تحملها غير مطابقة لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون،
إذا كانت عنونة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات غير مطابقة، يجب على المنتجين أو المسؤولين عن عرضها في السوق سحبها خلال أجل تحدده السلطات المختصة.
إذا لم يتم السحب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يقوم الأعوان المؤهلون الوارد بيانهم في المادة 21 بعده بحجز المنتوج المعني على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضه في السوق ويشرعون في دراسة الملف طبقا للتدابير المحددة في هذا المجال بموجب القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
القسم الثالث .: الاختصاص والبحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 21
يكلف الأعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مع مراعاة الاختصاصات المخولة قانونا لضباط الشرطة القضائية وللسلطات العمومية الأخرى. كما يمكن للبياطرة المفوضين القيام بنفس المهمة تحت مراقبة المكتب السالف الذكر.
المادة 22
من أجل البحث عن المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 21 أعلاه الولوج خلال النهار للمؤسسات والمقاولات المحددة في المادة 3 أعلاه. ويمكنهم أيضا ولوج هذه المؤسسات والمقاولات خلال الليل عندما تكون مفتوحة في وجه العموم أو أثناء قيامها بأنشطتها مع مراعاة أحكام مجموعة قانون المسطرة الجنائية.