عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)
الجريدة الرسمية
1106
يمكن للأعوان المؤهلين طلب الإطلاع على الوثائق بمختلف أنواعها أو القيام بحجزها أينما كانت، والتي من شأنها أن تسهل عملية القيام بمهامهم، ووضع الوسائل الضرورية للقيام بعمليات التفتيش رهن إشارتهم. ويمكنهم الحصول على كل عناصر المعلومات الكفيلة بتقييم الطابع الخطير أو غير الخطير للمنتجات الموجودة عند المهنيين الواجب عليهم تزويدهم بها.
المادة 23
يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 أعلاه القيام بالحجز، عندما يتعلق الأمر :
- بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات
تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان ؛
- بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات ثبت أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة أو منتهية الصلاحية ؛ - بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات غير
صالحة للاستهلاك :
- بالأدوات أو الألات التي تستعمل في التزييف.
المادة 24
يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 أعلاه أن يقوموا، في انتظار نتائج المراقبة، بإيداع أي :
- منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد
تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان ؛ ذ. - منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات يمكن
أن تصبح مزيفة أو فاسدة أو سامة أو منتهية الصلاحية ؛ - منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد
تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني : - الأدوات أو الآلات التي يمكن أن تستعمل في التزييف. لا تتعدى إجراءات الإيداع عشرين (20) يوما. وفي حالة وجود صعوبات خاصة مرتبطة بفحص المنتوج المشبوه، يمكن لوكيل الملك المختص أن يجدد هذا الإجراء مرتين لنفس المدة.
القسم الرابع .
المخالفات والعقويات
المادة 25
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات ، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من :
- عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج
أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان :
- ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع
أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون أو التي تم تعليق أو سحب الترخيص أو الاعتماد منها ؛ - لم يراع الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه رغم علمه بأن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها مادة أو منتوجا سليما بمقتضى هذا القانون.
المادة 26
يعاقب بغرامة مالية من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم، كل من : - عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة
لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص ؛
- لم يقم بسحب كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي أو كل مادة
معدة لتغذية الحيوانات من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المختصة طبقا لمقتضيات المادة 20 من هذا القانون. المادة 27 يعاقب بغرامة مالية من 500 درهم إلى 2.000 درهم، كل :
- مستغل أو مهني يتعاطى لتربية الحيوانات لم يقم بتسجيل استغلاليته طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون :
- مالك حيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري لم يقم
بترقيم حيواناته طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون. المادة 28
يعاقب بالحبس من خمسة عشر (15) يوما إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عمل، بأي وسيلة كانت، على معارضة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه أو عرقلة البحث عن المخالفات لهذا القانون أو إثباتها، وذلك بخرق أحكام المادة 22 أعلاه.