BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 18 مارس 2010، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5822 ·

1107

الجريدة الرسمية

عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010) القسم الخامس

أحكام انتقالية

المادة 29

يمنح للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات المزاولة لأنشطتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أجل سنة واحدة للحصول على الترخيص أو الاعتماد المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه.

ويمنح للأشخاص المذكورين في المواد 13 و 14 و 15 من هذا القانون أجل سنتين ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهذه المواد من أجل تنفيذ مقتضياتها.

المادة 30

تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل المقتضيات المخالفة له. وتبقى النصوص التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول إلى أن يتم نسخها وذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا ابتداءا من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.10.09 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب،

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). وقعه بالعطف :

الوزير الأول.

الإمضاء: عباس الفاسي:

*

*

قانون رقم 07.08 يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة

ديباجة

يقوم بريد المغرب بدور اقتصادي واجتماعي مهم بتقديم مختلف الخدمات الموكولة إليه بحكم هذا القانون والتشريعات الجاري بها العمل إلى المرتفقين.

ومن شأن تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة أن يتيح لهذه المؤسسة فرصة تحديث نظام حكامتها والرفع من قدراتها لمواجهة التغيرات التي يشهدها محيطها الذي أصبح أكثر تنافسية، وتطوير أساليب تدخلها في تحديد اختيارات النمو الداخلي والخارجي وتنويع أنشطتها وشراكاتها مع ضمان استمرارية الخدمات العمومية.

إذ يتطلب التوجه الحالي نحو التحرر والانفتاح وضع آليات تضمن، في إطار مقنن من قبل الدولة، تنافسية شفافة بين مختلف الفاعلين تستلزم تغييرا شاملا للإطار المؤسساتي والتنظيمي لبريد المغرب.

وهكذا، يسمع الإطار الجديد بتخطي مبدأ التخصص الذي يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة العامة وتوسيع نطاق الغرض الذي يقوم عليه بريد المغرب بصفته شركة مساهمة ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض ذاته.

ولضمان دوام الشروط التي يتم وفقها استغلال بريد المغرب وكذا الفعالية الاقتصادية والسلامة القانونية لهذا التحويل، ينجز هذا الأخير مع احترام مبدأ استمرارية الشخصية المعنوية، ومن شأن ذلك أن يؤمن متابعة عادية للحقوق والواجبات إزاء الشركاء والأغيار ومستخدمي المؤسسة.

المادة الأولى

يحول بريد المغرب المؤسسة العامة الخاضعة للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) إلى شركة مساهمة تسمى «بريد المغرب ش. م» تخضع للنصوص التشريعية المتعلقة بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.

المادة الثانية

يتمثل غرض شركة المساهمة «بريد المغرب ش.م» أساسا في ما يلي : 1- إصدار الطوابع البريدية لحساب الدولة وكذا كل علامات التخليص البريدي :

2- ممارسة الأنشطة الموازية لما تحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد بكل أشكالها على الصعيد الوطني والدولي. ولهذه الغاية، يرخص لشركة المساهمة «بريد المغرب ش. م» بقوة القانون في تقديم الخدمات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 24.96 في إطار تنافسي مع المقاولات المرخص لها في تقديم الخدمات المذكورة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5822 ·