تقرير
حول تنفيذ قانون المالية
للسنة المالية 2006
تصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين
الفردية للحساب العام للمملكة
للسنة المالية 2006
الأسس القانونية الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام المملكة ،
وطبقا لمقتضيات المادة 93 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية عملا بالمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص:
1. نتائج تنفيذ القوانين المالية ؛.
2. الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات و الإنجازات؛ 3. تأثيرات عمليات الميزانية و عمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة؛ 4. القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية و مدى مطابقتها لمقتضيات القانون
التنظيمي لقانون المالية ؛
5. المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها و العمليات المنجزة فعلا.
وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، ومن أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية للمجلس، ستة أشهر قبل