انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أبعد تقدير، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية والتي تتعلق على الخصوص بما يلي:
ك وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين
التعديلية مفصلة حسب الأبواب و الفصول و المواد و الفقرات؛
ن وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارنة؛
• وضعية تحويلات الاعتمادات؛
• وضعية الالتزام بالنفقات ؛
• وضعية الأوامر بالترحيل؛
لا بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة و الميزانيات الملحقة؛
• الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي ؛
• القوائم التركيبية و وضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل.
ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات و الأجهزة الأخرى
التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2006 بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية، أي قبل
متم سنة 2008.
وقد توصل المجلس الأعلى للحسابات بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة
وبالوثائق الأخرى التي اعتمدها لإنجاز عمله، بتاريخ 2008/06/13.