صدر قانون المالية رقم 05-.35 للسنة المالية 2006 بموجب الظهير الشريف
: رقم 197.05.1 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 الموافق 2005/12/26).
واستنادا إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة 2006 وإلى خطاب السيد وزير المالية والخوصصة أمام مجلس النواب بمناسبة تقديم المشروع المذكور فإن قانون المالية للسنة : المعنية تم إعداده على أساس ثلاثة انشغالات كبرى تتعلق ب:
ف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل مرتفع من شأنه أن يحل مشكلة التشغيل ويرفع من
مستوى عيش السكان بشكل دائم؛
2 اعتماد سياسة اجتماعية ملائمة من شأنها تقايص الفوارق على المستوى الاجتماعي
والمجالي؛
ق تفعيل الإصلاحات البنيوية القطاعية الرامية إلى تحديث الاقتصاد الوطني وتأهيل
المقاولة المغربية بغية تمكينها من مواجهة إكراهات العولمة والآثار السلبية للأزمات الخارجية والداخلية وتشجيع التدبير العمومي المرتكز على النتائج. ومن أجل إبقاء عجز الخزينة في حدود 3 ٪ من الناتج الداخلي الخام اعتمد مشروع قانون المالية هاجسين متلازمين: التحكم في وتيرة ارتفاع النفقات وتحسين مستوى المداخيل،
ولتحقيق هذه الأهداف اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير يمكن تلخيصها فيما يلي:
ل على مستوى نفقات الموظفين: تقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية لتصل إلى
مستويات ملائمة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام ( عملية المغادرة الطوعية التي شملت 38.600موظف...) ؛
بالنسبة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة فإن حجمها المحدد استهدف أن يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الناتجة عن تقليص عدد الموظفين بسبب المغادرة الطوعية و دخول التوقيت المستمر حيز التطبيق بالإدارات العمومية؛