2- تطور نفقات الدين بالمقارنة مع نفقات الميزانية العامة :
تشير المعطيات الخاصة بنسبة نفقات خدمة الدين العمومي إلى مجمل نفقات الميزانية العامة خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2006 إلى أن هذه النسبة عرفت انخفاضا مهما، حيدث
انتقلت من 33,63٪ سنة 2002 إلى أقل من 26٪ سنة 2006 . وبالرغم من هذا الانخفاض، لازالت نفقات خدمة الدين العمومي تستهلك أكثر من ربع نفقات الميزانية العامة.
نفقات الدين العمومي خلال السنوات المالية 2002 إلى 2006
2002 2003 2004 2005 2006
نفقات الديون (ملايين الدراهم) 45.985,31 7
نسبة نفقات خدمة الدين لمجموع نفقات الميزانية العامة (٪) 33,63 7
2004 2005 2006
44.300,2 40.623,88 39.566,10 44.290,81 31,4 28,44 23,04 25,84
3- تطور مداخيل الاقتراض بالمقارنة مع باقى المداخيل :
عرفت مداخيل الإقتراض خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و 2006 تراجعا تمثل في معدل تغير سلبي يقدر بحوالي 6,88٪، وذلك بخلاف باقي أنواع المداخيل التي شهدت معدلات نمو إيجابية؛ من أهمها عائدات الخوصصة التي سجلت معدل نمو يقدر بحوالي 40% وعائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة والمداخيل الأخرى غير الجبانية التي
شميت كلمنهما تطوا قادى 18٪ خلاا نف الفتدة
شهدت كل منهما تطورا قارب 18٪ خلال نفس الفترة.
تطور تحصيلات أهم أنواع المداخيل خلال السنوات المالية 2002 إلى 2006
أنواع المداخيل 2002 2003 2004
مجموع تحصيلات مداخيل الميزانية
العامة 135.778,12 130.260,17 157.062,40 المداخيل الجبانية 81.146,91 85.000,23 90.273,94 عوائد الخوصصة 621,41 6.307,49 5.207,82 حصيلة الاقتراض
45.912,37 31.473,71 51.467,19 عواند مؤسسات الاحتكار والاستغلال
١ والمساهمات المالية للدولة 3.629,67 4.413,50 6.492,40 مداخيل أخرى غير جبانية 4.467,76 3.065,24 3.621,03 نسبة حصيلة الاقتراض إلى الميزانية
العامة 33,81 24,16 32,77 انسبة حصيلة الاقتراض إلى المداخيل
الجبانية 56,58 37,03 57,01
2005 2006
5,57 192.835,25 168.678,04
102.759,47 116.116,31 9,37 6.883,79 2.378,11 39,87 SEEE
73.247,85 34.524,20 6,88- 17,96 4.780,36 7.028,06
5.163,76 8.631,36 17,90
37,98 20,47 29,84 متوسط النسبة (٪) 71,28 29,73 50,33
ويتضح كذلك من المعطيات الواردة في الجدول أعلاه أن تطور نسبة الإقتراض إلى مداخيل الميزانية العامة لم تعرف استقرارا خلال السنوات المالية 2002 إلى 2006، إذ بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته هذه النسبة سنة 2003 عادت للارتفاع سنتي 2004 و 2005 لتستقر في حوالي 20٪ سنة 2006 وهو ما يعني أن مداخيل الاقتراض مولت ما يقارب خمس المزانية العامة للدولة خلال هذه السنة
الميزانية العامة للدولة خلال هذه السنة.