أما بالنسبة لحصيلة الاقتراض مقارنة مع المداخيل الجبائية خلال السنوات المالية 2002
إلى 2006؛ فيمكن رصد أهم التطورات التالية:
- لم يعرف مؤشر نسبة الإقتراض العمومي إلى المداخيل الجبانية تطورا منسجما خلال
السنوات المالية الممتدة من 2002 إلى 2006؛ حيث أنه بعد الانخفاض الذي شهده هذا المؤشر خلال السنة المالية 2003 بدأ يرتفع بشكل مطرد ليصل إلى 71,28٪مع نهاية السنة المالية 2005 قبل أن يعاود الانخفاض سنة 2006 ليصل إلى أقل مستوى له خلال هذه الفترة أى حو ال, 20 ٪
خلال هذه الفترة أي حوالي 30 ٪.
- يؤشر هذا التطور على أن نسبة كلا من المداخيل الجبانية والدين العمومي في تمويل
الميزانية العامة لم تعرف استقرارا.
تسين الإفتراض إلى المداخل الجبانية خلال لفترة الممتدة من 2002 إني 2006
2005
71.28%0
2004 87.01%2
2003 2006 87.03%6 29,73%
2002
5826 56
وتجدر الإشارة إلى أن تطور حصيلة الاقتراض خصوصا خلال السنوات المالية 2003 و 2004 و2005 لم يقابله- كما يبين ذلك الرسم البياني أسفله- تطور مماثل لنفقات الاستثمار ونفقات الدين مما يعني أن هذه الإقتراضات وجهت أساسا لتمويل نفقات التسيير .
تطور نفقات ومداخيل أقسام ميزانية الحولة خلال 2002-2006
120.000 -2
2006 2005 2004 2003
نفقات خدمة الدين م نفقات التسيير
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000
2002
نفقات الاستثمار .•- حصيلة الاقتراض * .
. ..