BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5826 بتاريخ 1 أبريل 2010، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5826 ·

عدد 5826 - 15 ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010)

الجريدة الرسمية

2290

السطور أو تغيير في الأماكن أو اختصار الكلمات بالنسبة لكل عطب أو عدم اشتغال أو توقف، اسم السفينة المعنية ورقم تسجيلها وأخر موقع لها أصدره هذا الجهاز وساعة وتاريخ آخر إرسال أوتوماتيكي تم استقباله،

المادة 14

يقوم مندوب الصيد البحري، عند رجوع السفينة إلى الميناء، وقبل القيام باستبدال أو الإصلاح المحتمل للجهاز غير المشتغل، طبقا لمقتضيات الفصل 35 (الفقرة الرابعة) من الظهير الشريف بمثابة قانون الشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، بإجراء تحقيق مضاد من أجل تحديد ظروف عطب هذا الجهاز أو عدم اشتغاله أو توقفه، وعند الاقتضاء، تحديد المسؤوليات بهدف إصدار العقوبات.

ويتضمن هذا التحقيق، على الخصوص، تفتيش جهاز تحديد الموقع والرصد غير المشتغل داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة تحتسب ابتداء من رسو السفينة وكذا دراسة تقرير القبطان أو القائد ومستخرج من السجل المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه وتقارير أفراد طاقم السفينة وشهاداتهم، وعند الاقتضاء، كل وثيقة أخرى مفيدة.

يمكن لمجهز السفينة أن يقوم بإصلاح الجهاز غير المشتغل أو استبداله بمجرد الانتهاء من القيام بتفتيشه أو عند انصرام أجل الإثنتين وسبعين (72) ساعة المشار إليه أعلاه.

المادة 15

يعد مندوب الصيد البحري، عند نهاية التحقيق المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، تقريرا مفصلا، وعند الاقتضاء، إذا ثبتت المخالفة، يحرر محضر المخالفة، ويطبق المساطر المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري ،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،

الإمضاء : أحمد رضى شامي.

مرسوم رقم 2.09.684 صادر في 30 من ربيع الأول 1431

(17 مارس 2010) بإحداث المنطقة المرة للتصدير لبطوية

. الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولا سيما المادتين 2 و3 منه ؛

و على المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولا سيما المادة 2 منه :

و على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) :

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدث منطقة حرة للتصدير بإقليم الناضور، يطلق عليها بطوية.

المادة الثانية

تقام المنطقة الحرة للتصدير لبطوية على قطعة أرضية ذات مساحة تبلغ 4978 هكتار (بما فيها المساحة الممتدة على البحر). هذه القطعة الأرضية يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وغربا البحر الأبيض المتوسط وأراضي الملك الخاص وجنوبا طريق ثانوية وأراضي الملك الخاص وشرقا أراضي الملك الخاص كما هو مشار إليه في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله :

لائحة إحداثيات المنطقة المرة للتصدير لبطوية

Ym Xm Borne N° 523765.5940 705460.4622 A1 522440.6051 706905.6220 A2 520540.7138 708977.8254 B1 518887.5982 706213.9421 32

516470.9277 704688.4803 B3 514495.2223 699003.3775 A6 517052.9164 696943.1545 A7

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5826 ·