BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5826 بتاريخ 1 أبريل 2010، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5826 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5826 - 15 ربيع الآخر 1431 (فاتح آبريل 2010)

المادة الثالثة

أنشطة المنشأت التي يمكن أن تقام في المنطقة الحرة للتصدير بطوية هي : • الأنشطة المرتبطة بإنشاء ميناء بحري وتهيئته واستغلاله وكذا جميع الأنشطة والخدمات الضرورية لاستغلال الميناء والمرتبطة بالأنشطة المينائية ؛

• الصناعات الغذائية ؛

• صناعات النسيج والجلد ؛

• الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ؛ • الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ؛

• تخزين المحروقات :

• الخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بالمنطقة الحرة للتصدير المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

المادة الخامسة

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

علاوة على ذلك وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى المنطقة الحرة للتصدير النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير المباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للتشريعات المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و4 المشار إليهما أعلاه.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الصناعة والتجارة

والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء: أحمد رضى شامي.

2291 مرسوم رقم 2.09.735 صاس في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)

بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات

الوزير الأول ،

بناء على البند ! من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها ؛

وعلى قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) ولا سيما البند [ المادة 2 من القانون المذكور :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) ،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تغير وفق بيانات الجدول الملحق بهذا المرسوم(1)، تعريفة رسم الاستيراد، كما وقع تحديدها بالبند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.

لادة التاند

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين الزوار.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء : أحمد رضى شامي.

وزير التجارة الخارجية،

الإمضاء : عبد اللطيف معزوز.

(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5826 بتاريخ 15 من ربيع الأخر 1431 (فاتح أبريل 2010).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5826 ·