BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5827 بتاريخ 5 أبريل 2010، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5827 ·

عدد 5827 - 19 ربيع الآخر 1431 (5 أبريل 2010)

الجريدة الرسمية

2330

المادة 58

إن حيازة الأدوية البيطرية قصد تفويتها وتفويتها للمستعملين لا تخص سوى المواد التي ترخصها الإدارات المعنية في المغرب طبقا لقتضيات القانون رقم 80.21.

المادة 59

مراعاة لمقتضيات المواد 54 و 55 و 56، كل ما يتعلق بالمكملات أو الأغذية العلاجية يجب أن يعطى في وصفة طبية مباشرة للمربي المعني.

المادة 60

كل تجربة سريرية ميدانية للأدوية البيطرية المرخص بها مسبقا من طرف الإدارة يجب أن تتم بتعاون مع الطبيب البيطري المرخص له المكلف بمتابعة القطيع المعني.

المادة 61

يتعين على البيطريين الأجراء في المختبرات الصيدلية والمتاجر بالجملة أن يمتنعوا عن أي زيارة تتعلق بالتربية بهدف الاستشارة أو الترويج أو الإشهار في مجال الأدوية البيطرية.

المادة 62

يتعين على البيطريين الأجراء في القطاع الخاص المكلفين بمهام التسيير والاستشارة ومهام أخرى غير خاضعة للقانون رقم 80.21، كما تم تغييره وتتميمه، أن يمتنعوا عن أي تدخل قي ميدان الأمراض الحيوانية لدى الجمهور.

المادة 63

في سياق مقتضيات المادة 12 من هذا القانون، يجب على البيطري أن يمتنع عن تسليم أي خاتم أو وصفة أو مستندات التسليم لمختبر صيدلي أو بائع الأدوية البيطرية بالجملة.

المادة 64

. لا يجوز للبيطري أن يفتح عيادة أو مصحة بيطرية في محلات تابعة لختبر صيدلي أو لبائعي الأدوية البيطرية بالجملة.

المادة 65

طبقا لمقتضيات القانون رقم 80.21، لا يجوز للبيطري أن يقوم بإشهار الدواء البيطري لدى الجمهور.

المادة 66

كل إشهار للأدوية البيطرية الموجهة للمهنيين عن طريق الاجتماعات والإعلانات الصحفية والبطاقات والبلاغات والمراسلة أو أي وسيلة أخرى، يجب أن يتم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.

المادة 67

يتعين على كل بيطري أثناء تسجيله في جدول الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين أن يثبت أنه أخذ علما بهذه المدونة وأنه يلتزم باحترامها.

يجب عليه أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة بأي تغيير قد يحدث في وضعيته المهنية.

قرار أوزير الاقتصاد والمالية رقم 945.10 صادر في 29 من ربيع الأول 1431 (16 مارس 2010) بتصيد السعر الأقصى خلال سنة 2010 الفوائد القلبلة الخصم والناجمة من الحسابات الجارية الدائنة الشركاء.

وزير الاقتصاد والمالية .

بناء على المادتين I[) 10- ألف_ °2) و 35 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييره وتتميمه :

وبعد الاطلاع على أسعار الفوائد المستحقة عن سندات الخزينة لستة أشهر من سنة 2009،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم المدفوعة إلى الشركاء عن المبالغ التي أقرضوها للشركة والتي يستلزمها الاستغلال في %3.49 برسم سنة 2010.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1431 (16 مارس 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5827 ·