BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5827 بتاريخ 5 أبريل 2010، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5827 ·

الجريدة الرسمية

عدد 19 .. 5827 ربيع الأخر 1431. (5 أبريل 2010)

المادة 42

يمكن للأطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط التي يحددها القانون رقم 80.21، كما تم تغييره وتتميمه، إبرام عقود أو اتفاقات مع شخص مادي أو معنوي وأحد أو أكثر تحدد بموجبها الأعمال التي يلتزمون القيام بها مقابل أجر. وتبعث هذه العقود إلى المجلس الجهوي للهيئة.

يجب أن تتضمن هذه العقود بندا يضمن للبيطري احترام قانون الالتزامات المهنية واستقلاليته في جميع الأعمال المتعلقة بكفاعته.

المادة 43

يجب على البيطريين المأجورين في القطاع الخاص أن يحترموا التدابير المتخذة من طرف المجلس الوطني للهيئة في ما يتعلق بإجراءات التسجيل.

وعليهم كذلك أن يشعروا رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابعين لها بتوقفهم عن نشاطهم داخل أجل شهر واحد من توقفهم.

المادة 44

إن وظائف البيطري والمهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية تعد شخصية وغير قابلة للتفويت.

المادة 45

لا يجوز للطبيب البيطري أن يشغل المهام المفوضة له من طرف السلطة العمومية لتوسيع حجم زبنائه أو جني فائدة شخصية.

المادة 46

يتمتع البيطري بأقصى ما يمكن من الانضباط في علاقاته مع السلطة الإدارية. كما يؤدي واجبات الخدمة العمومية المنوطة به من طرف السلطة الإدارية بطريقة دقيقة وفي أحسن الآجال طبقا للتعليمات التي يتلقاها.

وفي كل الأحوال فإنه ينجز العمليات التقنية التي تندرج في إطار مهمته بكل صدق وأمانة.

المادة 47

كل بيطري مفتش مكلف بمراقبة العمليات المنصوص عليها في المادة 46 مطالب بإنجاز مهمته دون الإضرار بشرف البيطري الفوض وكرامته.

المادة 48

لاجتناب إلحاق الضرر بالبرامج الوقائية التي تمنحها الدولة للبيطريين المفوضين، يتعين على كل بيطري أن يرفض إخضاع الحيوانات لعمليات وقائية أو لمعالجة الأمراض التي تدخل في إطار الحماية الجماعية من الأمراض التي تنظمها وتراقبها الإدارة عندما تسند هذه الأعمال لبيطري آخر.

2329 المادة 49

تحدد أتعاب البيطري بلباقة واعتدال مع مراعاة النظام الجاري به العمل وطبيعة العلاجات المتاحة والظروف الخاصة بها.

لا يحق للبيطري أبدا أن يرفض تبرير أتعابه للزبون أو ثمن العلاج. ويمنع تحديد الفاتورة لعملية ما بناء على النتبجة المحصلة. المادة 50

يمنع إيداع أي مبلغ مالي أو قبوله أو مقاسمته بين البيطريين أو بين بيطري وشخص أخر خارج الحالات التي ترخصها القوانين الجاري بها العمل.

المادة 51

يمكن للبيطري الممارس أن يتنازل بصفة خاصة عن أتعابه بالنسبة للزبناء الضعاف. ويرخص له منح المجانية أو شروط تفضيلية لأعضاء المهن الطبية ولأقربائه.

المادة 52

كل عملية يقوم بها البيطريون المدرسون في إطار التربية أو الدراسة أو البحث، خارج مؤسسات التكوين البيطري، يجب أن تتم بتعاون متين مع الطبيب البيطري المكلف بعلاج الحيوان أو التربية المعنية.

المادة 53

لا يجوز القيام بأي تحليل طبي يتعلق بتشخيص المرض عند الحيوان إلا بوصفة طبيب مسجل في جدول الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.

المادة 54

لا تعطى الأدوية البيطرية للمربي إلا بعد تشخيص المرض واتباع ذلك بتحرير وصفة أو وضع برنامج وقائي. وفي جميع الأحوال يجرع الدواء الممنوح للمربي من طرف البيطري نفسه أو تحت مسؤوليته.

المادة 55

تسلم الأدوية البيطرية للمربي طبقا للقانون المتعلق بالمواد المقننة. ويجب أن يتم استعمالها مع مراعاة شروط النظافة والصحة العمومية.

المادة 56

يجب أن تتناسب كمية الأدوية التي يسلمها البيطري المرخص له للمربي مع عدد الحيوانات المتلقية العلاج ومع مدة العلاج الموصى بها.

المادة 57

في سياق المادة 10 من هذا القانون، لا يجوز تسليم الأدوية للمربي بواسطة السماسرة أو أصحاب الدكاكين أو وسطاء آخرين. ولا يجوز في أي حال من الأحوال للبيطري أن يوافق أو يخفي بيع الأدوية بالتجول.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5827 ·