عدد 5827 - 19 ربيع الآخر 1431 (5 أبريل 2010)
الجريدة الرسمية
2328
بببيبه
المادة 33
باستثناء الحالات المبررة مثل الامتناع عن أداء الأتعاب والسب والقذف، يطالب البيطري بالاستجابة، في حدود إمكانياته وكفاعته لأي طلب موجه إليه لتوفير العلاج لحيوان في حالة خطيرة.
ويجب عليه إذاك أن يبذل قصارى جهده للحصول على المعلومات المتعلقة بالعمليات السابقة التي يحتمل أن أجراها زملاء آخرون.
ويمكنه، في غياب المعلومات الضرورية أو توفير معلومات غير كافية، ويمكنه، في غياب المعلومات الضرورية أو توفير معلومات غير كافية، رفض علاج حيوان سبق فحصه من طرف زميل إن كان يعتبر أن عمليته قد تحدث خطرا على الحيوان الذي عهد إليه.
المادة 34
لا يجوز للبيطري أن يقدم استشارات عبر المراسلة أو عن طريق الهاتف دون القيام مسبقا بجمع المعطيات ودون القيام بالفحوصات اللازمة لتبرير الاستشارة أو الكشف الطبي.
المادة 35
يلزم البيطري بتوفير استمرارية العلاج للحيوانات المريضة التي عهدت إليه شخصيا أو لمن ينوب عنه.
ويمكن إحداث مصلحة للحراسة يشرف عليها العديد من الأطباء البيطريين. وتضم هذه المصلحة عددا كبيرا من الزملاء يمارسون في أماكن مختلفة ويقدمون خدمتهم بالتناوب. وتفتح هذه المصلحة في وجه كل ممارس يرغب الالتحاق بها. ويجب أن يوفر كل شروط التدخل لدى الحيوانات المريضة.
ويبلغ إحداث مصلحة للحراسة ونظام المصلحة الداخلي إلى علم المجلس الجهوي للهيئة.
لما يقبل الطبيب الممارس المشاركة في مثل هذه المصلحة، يتعين عليه توفير خدمته طبقا للنظام الداخلي مع احترام قواعد قانون الأخلاقيات.
ويشترط أن ينحصر إشهار خدمة الحراسة في الإشارة إلى العيادات والمصحات المفتوحة خلال مدة الحراسة.
المادة 36
في حالة تدخل طبيب بيطري بعد تدخل زميل له، يجب عليه أن يمتنع عن أي نقد مفتوح أو خفي لسلوك هذا الأخير.
المادة 37
يمكن لصاحب الحيوانات أو مالكها أن يلجأ إلى استشارة طبيب أخر غير الذي يقوم عادة بمعالجة الحيوانات المذكورة. ويبقى الزبون صاحب الاختيار. إذا لم يحض هذا الاختيار بقبول البيطري المعالج، ينسحب الأخير دون أن يطالب بتبرير انسحابه. إلا أنه لا يمكن أن يتملص من إعطاء الوثائق التي يطلبها المستشير.
المادة 38
يقوم البيطريون الذين تم تعيينهم كخبراء باستدعاء البيطريين المعنيين بنزاع عبر كافة الطرق. ويلزم هؤلاء بدورهم بمنح جميع المعلومات المفيدة للخبراء قصد إنجاز مهمتهم.
إذا طلب من بيطري أن يتدخل بصفة مستشار من لدن أحد الطرفين بعد تعيين الخبير، يتعين عليه إخبار الأخير قبل إبداء أي رأي.
يضع المجلس الوطني للهيئة دوريا لائحة بأسماء البيطريين الخبراء في مختلف مجالات الطب البيطري.
لا يجوز للبيطريين المستشارين التابعين لشركات التأمين والذين يرخص لهم ممارسة الطب البيطري طبقا للقانون رقم 80.21، كما تم تغييره وتتميمه، فحص الحيوانات دون إخبار البيطري المعالج عن يوم وساعة زيارتهم، اللهم إذا كانت مهمتهم تنحصر في مراقبة البنود التنظيمية لعقد التأمين. وفي هذه الحالة يشتغلون بمفردهم شريطة أن يخبروا البيطري المعالج.
المادة 39
إن البيطري الذي يكف عن الممارسة يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة مشيرا إلى من يخلفه إن أمكن.
المادة 40
كل بيطري يساعد بيطريا آخر أو ينوب عنه مطالب بتسجيل نفسه في جدول الهيئة الوطنية للبيطريين. إلا أن التسجيل في الهيئة لا يطالب به التلاميذ البيطريون المساعدون أو المتدربون.
لا يمكن لبيطري أن يلجأ لأكثر من متدربين أو مساعدين أو نائبين اثنين لمساعدته أو الإنابة عنه لدى زبنائه.
ويجب أن لا تتجاوز مدة الإنابة ستة أشهر متوالية. غير أن هذه المدة يمكن تمديدها بموافقة المجلس الجهوي للهيئة التابع لها.
لا يجوز للبيطري أن يوفر مداومة لخدمة الزبناء عبر مساعد له في عيادة تختلف عن العيادة التي يمارس فيها شخصيا.
المادة 41
يمكن للبيطريين أن يشتركوا في ممارسة نشاطهم المهني شريطة أن يحترموا المقتضيات التالية :
- لا يجوز لأي تجمع بيطري يرمي إلى الممارسة المهنية الجماعية أن
يشمل أكثر من خمسة أطباء بيطريين.
- يجب أن يقيم هذا التجمع في نفس العيادة أو المصحة البيطرية. - وتخضع شروط الممارسة الجماعية للمهنة لعقد مكتوب يحترم
استقلالية كل واحد منهم مع الزامية إبلاغه للمجلس الجهوي للهيئة. . - ويتأكد المجلس الجهوي الهيئة من مطابقة العقد مع مبادئ هذه
المدونة ويسلمه للمجلس الوطني داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا. ويعتبر العقد مطابقا إذا لم يبد المجلس الجهوي للهيئة ملاحظاته داخل أجل شهرين من صدور هذا التبليغ.