المادة الثالثة يعهد بتنفيذ ما جاء هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.10.131 صادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) في شأن ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة ماايير درهم (3.000.000.000 درهم).
الوزير الأول،
بناء على الفصل 63 من الدستور ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تضمن الدولة في حدود مبلغ أقصاه تلاثة ملايير درهم (3.000.000.000 درهم) الاقتراضات التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في السوق المالية الوطنية بإذن من الوزير المكلف بالمالية.
المادة الثانية يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.
المادة الثالثة تحدد مميزات وكيفية إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة الرابعة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
عدد 5829 - 26 ربيع الآخر 1431 (12 أبريل 2010)
قرار لوزير الداخلية رقم 967.10 صادر في 19 من محرم 1431 (5 يناير 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى مديري مراكز الاستثمار الجهوية بالنيابة التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطتهم للقيام بمأموريات داخل المملكة :
المفوض إليهم المهام
[ إجلال العفير . مديرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير بالنيابة.
يوسف ربولي، مدير مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان بالنيابة. ابتسام طيبة. مديرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت -
الحوز بالنيابة.
عبد الله بوحجر . مدير مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة بالنيابة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1431 (5 يناير 2010).
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
ترار لوزير الداخلية رقم 968.10 صادر في 19 من محرم 1431
(5 يناير 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ،