BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5830 بتاريخ 15 أبريل 2010، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5830 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5830 - 29 ربيع الأخر 1431 (15 أبريل 2010)

للمكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 100% ومن تزويد المجموعة بأداة فعالة لإنجاز برنامج استثماراتها الواسع وكذا التحالف مع مجموعة دولية تتمتع بصيت عالمي في مجال الهندسة وتمتلك خبرة طويلة في قطاع الفوسفاط وإرادة حقيقية في نقل معرفتها ومهاراتها بغية جعل الشركة مركز امتياز في قطاع الفوسفاط ؛

ستتخذ المقاولة المشتركة المتخصصة في مجال الهندسة وخدمات المشاريع التي سيتم إحداثها، شكل شركة مساهمة تسمى «جاكوبس إنجنييرينغ» «Jacobs Enginneering» يبلغ رأسمالها الأولي 45 مليون درهم، يكون في حوزة المكتب الشريف للفوسفاط مناصفة مع المجموعة الأمريكية، وستتمثل أنشطتها الرئيسية في تدبير البرامج والمشاريع وتقديم خدمات الهندسة في مجال الصناعة الفوسفاطية والبنيات التحتية الصناعية بالمغرب والخارج ؛

ويشير مخطط أعمال شركة «جاكوبس إنجنييرينغ»، بالنسبة للفترة ما بين 2014-2010، إلى أن فائض الاستغلال الخام والنتيجة الصافية سيسجلان معدل نمو سنوي يصل، على التوالي، إلى 24% و %31 :

ويندرج مشروع الشراكة هذا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والتي تتخذ من نشاط تدبير المشاريع عنصرا من عناصرها الرئيسية، وسيمنح هذا المشروع للمجموعة المذكورة أداة فعالة لتدبير مشروع استثماراتها الطموح فيما يتعلق بالجودة والتكلفة والآجال والاستجابة لطلب السوق الدولية للفوسفاط :

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن لشركة المساهمة المكتب الشريف للفوسفاط بالمساهمة، بحصة 50%، في رأسمال شركة المساهمة المسماة «جاكوبس إنجنييرينغ)) لأجل إحداث مقاولة مشتركة مع الما (gnaon) .«Jacobs Enginneering INC. الأمريكية «جاكوبس إنجنييرينغ

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار. يبعدسا

2523 مرسوم رقم 2.10.093 صادر في 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)

بالإذن لشركة ميدز «MEDZ» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير- التنمية بالمساهمة في رأسمال شركة المساهمة المسماة («المنطقة الحرة «Atlantic Free Zone Investment» اللستثمار أطلنتيك •(AFZI)

الوزير الأول،

بيان الأسباب :

تطلب شركة «ميدز» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير - التنمية الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، لأجل المساهمة في رأسمال شركة المساهمة المسماة «المنطقة الحرة للاستثمار : (AFZI) «Atlantic Free Zone Investment» «(أطلنتيك

تعتزم شركة «ميدز» بشراكة مع مجموعة إيدونيا وورلد Edonia» إطلاق مشروع قاعدة صناعية مندمجة بالقنيطرة، مسل Gnin القنيطرة» والذي يندرج إنجازه في إطار الميثاق الوطني للإقلا (C1) الصناعي «العقد البرنامج (2009، - 2015 لاسيما قطاع السيارات الذي يعد بمثابة إحدى دعائم الاستراتيجية الصناعية بالمغرب ؛

كما يسعى هذا المشروع الذي سينجز على أرض جماعية مساحتها 345 هكتارا، وعلى بعد حوالي عشرة كيلومترات من القنيطرة، إلى نجسيد العرض المغربي وجذب الاستثمارات سواء منها الأجنبية أو الوطنية، مع تركيز الجهود على إحدى المهن العالمية للمغرب، ألا وهي صناعة السيارات. وسيخصص المشروع المذكور أساسا لمصنعي تجهيزات السيارات ولأنشطتهم المتعلقة بالدعم وما يدخل في حكمها، مع الانفتاح على أنشطة تصديرية أخرى واستهداف الفاعلين العاملين في 15 إلى 20 مهنة من مهن القطاع ؛

وسيمكن هذا المشروع الذي سيضم حيزا يخصص للإلكترونيك ولإنشاء قاعدة لوجيستيكية، فضلا عن مجموع الأنشطة المرافقة لهما والتي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للمقاولات، عند الانتهاء من إنجازه من إحداث 35.000 منصب شغل، 15.000 منها في قطاع السيارات :

ومن أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود، أسندت الدولة للمجموعة التي تتألف من صندوق الإيداع والتدبير - التنمية ومن «إيدونيا وورلد»، مهمة إنجاز القاعدة الصناعية المذكورة وذلك في إطار اتفاق وقع بتاريخ 13 فبراير 2009

وتعهدت الدولة بتسهيل تعبئة الوعاء العقاري وجعله منطقة حرة وتمويل الأشغال المتعلقة بخارج الموقع بشكل جزئي وإحداث شباك إداري وحيد وعرض يتعلق بالتكوين. كما التزمت المجموعة من جهتها بإحداث شركتين للمشروع سيقع مقرهما بهذه المنطقة الحرة، من بينهما «المنطقة الحرة للاستثمار أطلنتيك» :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5830 ·