الجريدة الرسمية
2524
وستمتلك الشركة المزمع إحداثها أصول المشروع، كما ستتولى تهيئة القاعدة وتنميتها وتسويقها وتسييرها. ويبلغ رأسمالها الأولي 143.863.000 درهم، يوجد في حوزة شركتي «ميدز" و «إيدونيا» في حدود 70 % و 30 % على التوالي :
وسيتم تمويل الكلفة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1,17 مليار درهم، 946 مليون درهم منها يخصص لأشغال التهيئة، في حدود %40 بواسطة أموال ذاتية والباقي عن طريق الاقتراضات ؛
ويتوقع مخطط أعمال شركة (AFZ1) بالنسبة للفترة 2010 - 2017 تسجيل رقم معاملات من المقرر أن ينتقل من حوالي 167 مليون درهم خلال سنة 2011 إلى 171 مليون درهم خلال سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا قياسيا قدره 184 مليون درهم في سنة 2014 :
ومن المتوقع أن يصبح فائض الاستغلال الخام والنتيجة الصافية إيجابيين اعتبارا من سنة 2011، بما قدره 37 و 21 مليون درهم على التوالي، كما يتوقع أن ينتقلان إلى ما يناهز 44 و 31 مليون درهم في سنة 2017، مسجلان بذلك ارتفاعين قياسيين يصلان إلى 55 و 38 مليون درهم على التوالي خلال سنة 2014 :
وتقدر نسبة المردودية الداخلية للمشروع ب 12 % ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لشركة «ميدز» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير - التنمية بالمساهمة، بنسبة 70% في رأسمال شركة المساهمة المسماة «المنطقة «Atlantic Free Zone Investment» «الحرة للاستثمار أطلنتيك .(AFZI)
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
عدد 5830 - 29 ربيع الأخر 1431 (15 أبريل 2010) مرسوم رقم 2.10.097 صادر في 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)
بالإذن بإحداث شركة مساهمة تسمى (شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة).
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقرر إحداث شركة لأجل إنجاز مشروع إعادة تأهيل وتوظيف المنطقة المينائية لطنجة والذي يندرج في إطار التنمية العمرانية والسياحية للمدينة ؛
تتخذ الشركة المحدثة والمسماة «شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة الينائية لطنجة المدينة» والواقع مقرها بميناء طنجة المدينة شكل شركة مساهمة يديرها مجلس إدارة، ويبلغ رأسمالها الأولي 600 مليون درهم يمتلكه كل من الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجماعة الحضرية لطنجة والوكالة الوطنية للموانئ ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة :
يتمثل غرض الشركة، خصوصا، في تهيئة مشروع المنطقة المينائية الطنجة الدينة وتنميته واستغلاله وتدبيره وتسويقه. وستعمل، على المدى القريب، على إنهاء الدراسات التقنية والمالية من أجل تحديد مخطط نهائي للتهيئة يتلاءم مع طموحات إعادة توظيف المنطقة المذكورة ؛
علاوة على ذلك، ستطلق الشركة العمليات الأولى بتعاون وثيق مع ولاية جهة طنجة - تطوان والجماعة الحضرية لطنجة والوكالة الوطنية للموانئ ومختلف المصالح الجهوية المعنية :
وسيضم هذا المشروع مناطق فندقية وفضاءات سكنية وأقطاب مينائية للعبور والترفيه وكذا مناطق مخصصة أساسا للأنشطة الترفيهية والتنشيطية ؛
وسيلعب إنجاز هذا المشروع دورا أساسيا بالنسبة لمستقبل المدينة، سواء على الصعيد العمراني أو السياحي، ويطمح المشروع إلى أن تتبوأ حاضرة المضيق من جديد، مكانتها التاريخية بين كبريات المدن المتوسطية وجعل ميناء طنجة المدينة أحد أهم موانى الترفيه والعبور بحوض المتوسط ؛
بذلك، يوفر المشروع فرصا كبيرة لتنمية البنيات التحتية ويستقطب استثمارات مهمة مما سينعكس بشكل إيجابي وملموس على المجال الاقتصادي والاجتماعي :
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف . رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛