BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5836 بتاريخ 6 ماي 2010، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5836 ·

الجريدة الرسمية

2734

عدد 5836 - 21 جمادى الأولى 1431 (6 ماي 2010)

نصوص عامة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 729.10 صادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) يتعلق بعمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) ولاسيما المادة 38 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.588 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولاسيما المادة الثانية منه ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 38 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باسترجاع وتبادل أذون الخزينة الصادرة عن طريق المزايدة.

المادة 2

تتمثل عمليات الاسترجاع في استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة قبل السنة التي تجرى فيها عملية الاسترجاع.

المادة 3

تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين، في أن واحد : - استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة قبل

السنة التي تجرى فيها عملية التبادل و ؛

- إصدار لفائدة حائز الأذون المسترجعة، المشار إليه بعده بالطرف

المقابل، أذون خزينة جديدة بدلا من الأذون المسترجعة. المادة 4

تنجز عمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة إما بالتراضي أو عن طريق طلب عروض.

المادة 5

بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو تبادلها.

المادة 6

بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تتلقى مديرية الخزينة والمالية الخارجية العروض، المعبر عنها بالثمن، دون الإشارة إلى أسماء المتنافسين بواسطة النظام للإرسال الإلكتروني للعروض في سوق المزادات المسير من قبل بنك المغرب. وفي حالة عطب في هذا النظام يعد بنك المغرب جدولا للعروض دون ذكر أسماء المتنافسين ويبعثه بالفاكس إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

المادة 7

بالنسبة لعمليات الاسترجاع المشار إليها في المادة 6 أعلاه، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي للاسترجاع.

ولا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي للاسترجاع أو يعادله،

تقدم العروض المقبولة بناء على الأثمان المقترحة من قبل المتنافسين.

المادة 8

بالنسبة لعمليات التبادل المشار إليها في المادة 6 من هذا القرار، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن تحدد إما ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها. وتحدد هذه الأثمان بناء على شروط السوق.

المادة 9

في حالة تم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها، تحصر مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم إصدارها.

لا تقبل إلا العروض المقدمة بسعر يفوق الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم إصدارها أو يعادله.

في حالة تم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها، تحصر مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم استرجاعها.

لا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو يعادله.

تقدم العروض المقبولة بالأثمان المقترحة من قبل المتنافسين في كلتا الحالتين.

المادة 10

تبلغ نتائج عمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض إلى الجمهور:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5836 ·