BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5836 بتاريخ 6 ماي 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5836 ·

عدد 5836 - 21 جمادى الأولى 1431 (6 ماي 2010)

الجريدة الرسمية

المادة 11

بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة بالتراضي، يتم التفاوض مع الطرف المقابل بشأن أثمان أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها وتلك التي سيتم إصدارها بناء على شروط السوق.

المادة 12

يتم أداء الأذون التي تم استرجاعها أو تبادلها يوم الإثنين الموالي ليوم العملية.

المادة 13

يستلم الطرف المقابل، في حالة عملية استرجاع، ثمن أذون الخزينة التي تم استرجاعها ينضاف إليه مبلغ الفوائد الجارية بين تاريخ أداء القسيمة السابقة وتاريخ تسديد الأذون التي تم استرجاعها.

المادة 14

في حالة عملية تبادل، يتم التبادل بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها.

تعادل القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها ثمن هذه الأذون تنضاف إليه قيمة الفوائد الجارية بين تاريخ أداء القسيمة السابقة وتاريخ تسديد الأذون المذكورة.

تعادل القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها ثمن هذه الأذون تنضاف إليه، في حالة ارتباط هذه الأذون بإصدارات سابقة، قيمة القسيمات المستحقة بين تاريخ الإصدار أو تاريخ أداء القسيمة السابقة وتاريخ أداء الأذون المذكورة.

إذا كان الفارق بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها إيجابيا، يستلم الطرف المقابل مبلغ الفارق المعاين.

إذا كان الفارق سلبيا، يؤدي الطرف المقابل مبلغ الفارق المعاين. إذا كان الفارق يساوي الصفر، فإنه لا ينتج عن عملية التبادل أي أداء.

المادة 15

تتوقف السندات التي يتم استرجاعها في إطار عمليات الاسترجاع والتبادل عن تحقيق فوائد ابتداء من تاريخ أدائها.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

2735 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 730.10 صادر في 18 من ربيع الأول 1431

(5 مارس 2010) بإصدار أنون للخزينة من طريق المزايدة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) ولاسيما المادتين 37 و38 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.588 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولاسيما المادة الأولى منه ،

قرر ما يلي :

المادة 1

بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2010، إصدار أذون للخزينة عن طريق المزايدة.

المادة 2

يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان مقيما أم غير مقيم أن يساهم بعرض في المزايدة المتعلقة بأذون الخزينة.

المادة 3

يتم إصدار الأذون والتي تحدد قيمتها الإسمية لكل واحد منها ب 100.000 درهم :

- لآجال جد قصيرة (بين 7 أيام و 45 يوما) ؛ - لآجال قصيرة (13 و 26 و 52 أسبوعا وسنتين) ؛ _ لأجال متوسطة وطويلة (5 سنوات و10 سنوات و15 سنة و20 سنة

و30 سنة).

المادة 4

تصدر أذون الخزينة بأسعار فائدة ثابتة أو بأسعار فائدة متغيرة.

المادة 5

يتم تلقي العروض باحتساب النسب بالنسبة إلى الأذون ذات الآجال التي تقل أو تساوي 26 أسبوعا وباحتساب السعر بالنسبة إلى الآجال الأخرى.

المادة 6

تكون أذون الخزينة قابلة للتداول في السوق الثانوي.

المادة 7

تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب تواريخ إصدار أذون الخزينة ومواصفاتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5836 ·