الجريدة الرسمية
2822
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 2 و 3 و 4 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته شركة «Alfa Air» ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يرخص لشركة «Alfa Air»، الكائن مقرها برقم 11، زنقة الرياشي، زاوية راسين، الدار البيضاء، بأن تقوم باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام بواسطة طائرة الأجرة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك بواسطة الطائرات المشار إليها بالشهادة التقنية للاستغلال ووفقا للمقتضيات الخاصة بها.
المادة 2
تكون هذه الرخصة خاصة بشركة «Alfa Air» ولا يمكن نقلها لأي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
وهي صالحة للنقل بناء على طلب بواسطة طائرات طاقتها القصوى 20 راكبا أو 2000 كلغ من الحمولة في كل رحلة بواسطة طائرة الأجرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل داخل المغرب أو خارجه. وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل داخل المغرب أو خارجه.
المادة 3
يجب على الشركة أن تبرم، فيما يخص النقل العام، تأمينا يضمن لركابها، في حالة وقوع حادثة، الحصول على تعويض جزافي لا يقل عن المبلغ المشار إليه في المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، وكذا تأمينا من تبعة الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن مجموع الأخطار الأخرى.
المادة 4
يجب أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة طائرات الشركة حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.
يجب على الربابنة :
- الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو
المديرية العامة للطيران المدني أو مصالح الملاحة الجوية ؛
- المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع لإخبار مصالح الملاحة
الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيتم فيه التحليق وطبيعة التحليق المزمع القيام به ؛
- إيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض ؛
- اجتناب التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه
خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.
عدد 5838 - 28 جمادى الأولى 1431 (13 ماي 2010)
المادة 5
تخضع الشركة لمراقبة المديرية العامة للطيران المدني من أجل تطبيق المقتضيات المحددة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والتنظيمات المعمول بها بشأن ظروف عمل المستخدمين وبالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العام.
المادة 6
يجب على الربابنة، عند استعمال مدرجات الهبوط والتحليق العرضية أو المطارات غير المراقبة، التقيد بالشروط التالية :
- الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية العامة للطيران المدني
والسلطات المحلية المعنية ؛
- إشعار السلطات المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني
والمصالح العمومية (الدرك الملكي أو الأمن الوطني بواسطة الخط - خط الدرك الملكي 177)، أثناء الطيران، عبر جميع الوسائل الملائمة، بتحركاتهم داخل المنطقة ؛
- إشعار السلطات المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني في
أقرب وقت ممكن عند نهاية الطيران أو الأعمال بالساعة المحددة للإقلاع وكذا وجهتهم النهائية. ويجب عليهم علاوة على ذلك الاتصال مباشرة بعد الإقلاع بهيئات مراقبة الحركة الجوية. المادة 7
يجب أن تشعر شركة «Alfa Air» الوزير المكلف بالطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها .
المادة 8
يجب أن تقدم شركة «Alfa Air» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات التالية :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم
والمهام المسندة إليهم :
- الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين ؛ - حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين ؛
- تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة ؛
- كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
المادة و
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، أن يقرر الوزير المكاف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :