الجريدة الرسمية
عدد 5838 - 28 جمادى الأولى 1431 (13 ماي 2010)
- مخالفة أحكام المرسوم المذكور ولاسيما التحليق فوق المناطق
المحظورة :
- عدم التقيد بالالتزامات الواردة في هذا القرار ؛
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 10
تكون هذه الرخصة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2011. ويمكن تجديدها لدة تساوي أو تقل عن سنتين إذا استوفت الشركة الشروط المطلوبة منها ولاسيما تلك المتعلقة بتسليم شهادة الاستغلال التقنية. ويجب أن يصل طلب التجديد إلى المديرية العامة للطيران المدني ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحية هذه الرخصة.
المادة 11
يسند إلى المدير العام للطيران المدني تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010).
الإمضاء : كريم غلاب.
ترار لونير التجهيز والنقل رقم 828.10 صادر في 15 من ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010) بمنح رخصة للقيام باستغلال خدمات جوية غير منتظظمة للنقل العام بواسطة طائرة الأجرة لشركة Casa Air» .Service»
وزير التجهيز والنقل،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 122 و127 و128 و134 منه ؛
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 2 و3 و4 منه ؛
«Casa Air Service» وعلى الطلب الذي قدمته شركة
2823 قرر ما يلي:
المادة الأولى
يرخص لشركة «Casa Air Service»، الكائن مقرها بمطار تيط مليل، سقيفة 3، الدار البيضاء، بأن تقوم باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام بواسطة طائرة الأجرة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك بواسطة الطائرات المشار إليها بالشهادة التقنية للاستغلال ووفقا للأحكام الخاصة بالاستغلال المرتبطة بها.
المادة 2
اتكون هذه الرخصة خاصة بشركة «Casa Air Service» ولا يمكن نقلها لأي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
وهي صالحة للنقل بناء على طلب بواسطة طائرات طاقتها القصوى 20 راكبا أو 2000 كلغ من الحمولة في كل رحلة بواسطة طائرة الأجرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل داخل المغرب أو خارجه.
المادة 3
يجب على الشركة أن تبرم، فيما يخص النقل العام، تأمينا يضمن الركابها، في حالة وقوع حادثة، الحصول على تعويض جزافي لا يقل عن المبلغ المشار إليه في المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962). تجب الإشارة إلى هذا التأمين في التذكرة المسلمة إلى الركاب، كما يجب على الشركة أن تبرم تأمينا من تبعة الأضرار اللاحقة بالغير وكذا عن مجموع الأخطار الأخرى.
المادة 4
يجب أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة طائرات الشركة حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.
يجب على الربابنة :
- الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو
المديرية العامة للطيران المدني أو مصالح الملاحة الجوية ؛
- المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع لإخبار مصالح الملاحة الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيتم فيه التحليق وطبيعة التحليق المزمع القيام به ؛
- إيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض ؛
- اجتناب التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.