الجريدة الرسمية
2824
المادة 5
تخضع الشركة لمراقبة المديرية العامة للطيران المدني من أجل تطبيق المقتضيات المحددة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والتنظيمات المعمول بها بشأن ظروف عمل المستخدمين وبالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العام.
المادة 6
يجب أن تكون الطائرات مزودة على الأقل بأجهزة الراديو المذكورة أسفله التي تمكنها من مواصلة سماع إشارات الراديو وربط اتصالات راديو نليفونية من نوع UHF وVHF في كل وقت من أوقات تجايقها مع الهيئات المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية بالفضاء الذي تحلق فيه :
- جهاز VHFIAM مزدوج التردد لتغطية الاتصالات جو / جو وجو/
أرض ؛
- جهازين VHF/FM لتغطية الاتصالات العملية جو/ أرض.
ويمكن إكمال تجهيزات الإرسال، حسب المهام، بجهاز ثان VHF/AM وجهاز UHF من أجل الاتصالات مع خلية التنسيق في الأرض. كما يجب أن تكون مزودة بجهاز مخصص للاستجابة لذبذبة رادارية من أجل السماح للقوات الملكية الجوية بمراقبة تحركاتها لأغراض أمنية.
المادة 7
يجب على الربابنة، عند استعمال مدرجات الهبوط والتحليق العرضية أو المطارات غير المراقبة، التقيد بالشروط التالية :
- الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية العامة للطيران المدني
والسلطات المحلية المعنية ؛
- إشعار السلطات المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني
والمصالح العمومية (الدرك الملكي أو الأمن الوطني بواسطة الخط - خط الدرك الملكي 177)، أثناء الطيران، عبر جميع الوسائل الملائمة، بتحركاتهم داخل المنطقة ؛
- إشعار السلطات المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني في
أقرب وقت ممكن عند نهاية الطيران أو الأعمال بالساعة المحددة للإقلاع وكذا وجهتهم النهائية. ويجب عليهم علاوة على ذلك الاتصال مباشرة بعد الإقلاع بهيئات مراقبة الحركة الجوية. المادة 8
يجب أن تشعر شركة «Casa Air Service» المديرية العامة للطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها.
عدد 5838 - 28 جمادى الأولى 1431 (13 ماي 2010)
المادة 9
يجب أن تقدم شركة «Casa Air Service» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات التالية :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم
والمهام المسندة إليهم :
- الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين : - حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين ؛ - تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة ؛
- كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
المادة 10
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فور!. في الحالات التالية :
- مخالفة أحكام المرسوم المذكور ولاسيما التحليق فوق المناطق
المحظورة ؛
- عدم التقيد بالالتزامات الواردة في هذا القرار :
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 11
تكون هذه الرخصة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2011. ويمكن تجديدها لمدة تساوي أو تقل عن سنتين إذا استوفت الشركة الشروط المطلوبة منها ولاسيما تلك المتعلقة بتسليم شهادة الاستغلال التقنية. ويجب أن يصل طلب التجديد إلى المديرية العامة للطيران المدني ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحية هذه الرخصة.
المادة 12
يسند إلى المدير العام للطيران المدني تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010).
الإمضاء : كريم غلاب.