BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ 14 يونيو 2010، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5847 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5847 - فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010) المادة 92 ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية : - انتهاء المدة ؛

- هلاك العين المكراة ؛

- تراضي الطرفين.

المادة 93 تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف.

الجزء الفرعي الثاني أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية

المادة 94 تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.

المادة 95 إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.

المادة 96 يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين :

- إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية

أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛ - إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة

عليها.

للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية.

المادة 97 يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 96 أعلاه، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به.

يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

3161 الجزء الفرعي الثالث

أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية

المادة 98

تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد عن سنت سنوات. غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.

المادة 99

تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشأت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.

المادة 100

لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ العقد والتعويض عن الضرر.

المادة 101

لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه :

- إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد ؛ - إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض.

المادة 102

لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة.

الفرع الرابع

تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

المادة 103

لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.

غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة.

· فهرس العدد 5847 ·