BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ 14 يونيو 2010، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5847 ·

الجريدة الرسمية

3162

المادة 104

لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، ويعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة.

المادة 105

يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة :

- هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك

والعائدة إلى صاحب الحق العرفي ؛

- عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين

متتاليتين. وفي هذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه ؛

- تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 106

بعده.

كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.

المادة 106

يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية :

- شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير : - شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي ؛

- بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من

60 إلى 71من هذه المدونة. ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة والحق المنشإ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد.

يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء المزاد.

المادة 107

يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف، وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة. وتحدد هذه القيمة وقت التصفية.

الباب الثالث

الوقف المعقب والمشترك

المادة 108

يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس . أو غيره. ويعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته، أو عليه وعلى عقبه.

عدد 5847 - فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010) الفصل الأول الوقف المعقب الفرع الأول الأوقاف المعقبة ومراقبتها

المادة 109

لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده.

إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.

يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه.

يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة.

المادة 110

يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة.

ويشمل الوقف على الولد والنسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا، وأولاد الذكور من الطبقة الأولى والثانية ذكورا وإناثا، ولا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم.

المادة 111

إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك.

وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم.

المادة 112

يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار.

المادة 113

يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا، ما لم يشترط الواقف غير ذلك.

المادة 114

لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة.

تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين، وفي حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار إليه في المادة 118 بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم،

· فهرس العدد 5847 ·