BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ 14 يونيو 2010، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5847 ·

3163

الجريدة الرسمية

عدد 5847 - فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010)

تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وسائر الواجبات المفروضة عليها، إضافة إلى نفقات التسيير.

المادة 115

تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا ، معقبا .

المادة 116

لا يكرى المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف، وإلا كان العقد باطلا.

المادة 117

ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه. كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه.

المادة 118

توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف. ويتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف، وإلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم.

ويشترط فيه أن يكون مسلما، متمتعا بالأهلية، قادرا على تسيير المال الموقوف والنظر في شؤونه، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق.

المادة 119

يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف، والمحافظة عليه، ورعاية شؤونه، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونة.

يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه وإلى إدارة الأوقاف، مدعم بالوثائق المثبتة.

المادة 120

يعزل ناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 118 أعلاه. وتطبق في حقه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان، ويسأل جنائيا عند الاقتضاء.

المادة 121

تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال الآتية : - موته أو فقدانه أهليته ؛

- عزله ؛

- قبول طلب إعفائه ؛

- هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي ؛ - انقراض المستفيدين من الوقف.

الفرع الثاني

تصفية الأوقاف المعقبة

المادة 122

تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية :

- إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير : - إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به ؛ - إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه ؛ - إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم.

المادة 123

تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى "لجنة التصفية".

يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 124

يتكون ملف التصفية من :

- مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه ؛

- نسخ من الوثائق المثبتة للوقف، وما طرأ عليه من تغييرات عند

الاقتضاء ؛

- قائمة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم

ومواطنهم أو محلات إقامتهم، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه : - نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف : - تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق

المثبتة لذلك ؛

- تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف وتقديرا

لقيمته الشرائية.

المادة 125

يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطنيا ومأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية.

يمكن لمن يهمه الأمر، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية التصفية.

· فهرس العدد 5847 ·