BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ 14 يونيو 2010، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5847 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5847 -- فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010)

- النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين ونشر الثقافة الإسلامية ؛ - تكاليف بناء وتجهيز المؤسسات الوقفية ؛

- مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف ؛ - المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة : - الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام :

- الاعتمادات المرصودة لتغطية النفقات الطارئة ؛

- نفقات مختلفة.

المادة 137

تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين : موارد لتغطية نفقات التسيير، وموارد لتمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية وتنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما.

وتتوزع النفقات إلى نوعين : نفقات للتسيير ونفقات للاستثمار. المادة 138

تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ونفقاتها في جزين، يضم كل جزء منهما أقساما وأبوابا وفصولا، توزع عند الاقتضاء إلى مواد وفقرات وسطور حسب مجالات تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.

وتحدد وفق ذلك مصنفة الميزانية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

المادة 139

تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد والنفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصا، والتي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأوقاف العامة، وإما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار اتفاقية بين إدارة الأوقاف والجهة الممولة.

المادة 140

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا ودون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أوعينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة تسمى "سندات الوقف"، تخصص مداخيلها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.

يحدد شكل سندات الوقف المذكورة وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة المجلس الأعلى لمالية الأوقاف العامة.

3165

المادة 141

إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو الأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها.

وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات.

المادة 142

تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

المادة 143

تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

وإذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية، استمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها ونفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية. ويتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف،

تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل وصرف نفقات التسيير المذكورة أعلاه.

المادة 144

يعتبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.

ويجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي وموظفي إدارة الأوقاف، وكذا نظار الأوقاف آمرين مساعدين بالصرف، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الاعتمادات.

كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه للمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.

المادة 145

مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما وقع تغييره وتتميمه والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم أمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم، مسؤولين بصفة شخصية طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها عن :

- التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية السنوية

الخاصة بالأوقاف العامة، والأمر بصرفها وتصفيتها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5847 ·