3166
الجريدة الرسمية
- التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة
بتدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها، ولاسيما ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها ؛
- التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات ؛
- تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي
يشرفون على تدبيرها .
المادة 146
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة ومسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومحاسبي خاص، ومصنفة للمساطر المحاسبية، يحدد كل منهما بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
المادة 147
نخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
ويجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتنافسين والإشهار المسبق.
المادة 148
يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك، وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف. وفي هذه الحالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية التاريخ اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 149
لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها والمنصوص عليها في المادة 143 أعلاه.
غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه.
وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم.
عدد 5847 - فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010)
المادة 150
تضع إدارة الأوقاف في مختتم كل سنة مالية حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، يعرض على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها، ويبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها.
المادة 151
تعفى الأوقاف العامة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو غملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي اخر يكون له طابع وطني أو محلي.
الفصل الثاني مراقبة مالية الأوقاف العامة الفرع الأول أحكام عامة المادة 152
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة المراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها وتتبعها ومسك محاسبتها ومراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها.
المادة 153
يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان، يمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة المراقب المالي المركزي.
ولهذه الغاية، يمارس المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه الاختصاصات التالية :
- التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات وصحة تقييدها
في الأبواب المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ؛
- التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها : - التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام
بالنفقات والأمر بصرفها ؛
- تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها