الجريدة الرسمية
عدد 5847 - فاتح رجد 143 (14 يونيو 2010)
- التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والسهر على التاكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية:
- التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها ؛
- المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات ؛ - التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بعمليات تحصيل الموارد بجميع
أنواعها وتتبع هذه العمليات وإعداد قوائم تركيبية شهرية وسنوية خاصة بها،
علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد كل من المراقب المالي المركزي وكذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه، يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ويوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار.
المادة 154
تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 155
يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف، كل في نطاق اختصاصه، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 156
يخضع نظار الأوقاف وسائر الأمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، في حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم.
3167 الفرع الثاني المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المادة 157
يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى "المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، ويشار إليه فيما بعد باسم المجلس.
المادة 158
يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
ولهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة، الاختصاصات التالية :
- القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث والتحري
في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة ؛
- إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بها، ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها ؛
- القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة،
وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة، وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ - إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف
العامة، والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ؛ - تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير
الأوقاف العامة، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
المادة 159
ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.
ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم : - كاتب عام للمجلس ؛
- ممثل عن المجلس العلمي الأعلى :
- شخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف ؛ - قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات ؛
- مستشار قانوني خبير في مجال الوقف ؛
- خبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين ؛