3168
الجريدة الرسمية
- ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاتها في مجال التدبير
الإداري والمالي.
يعين الأعضاء المشار إليهم بظهير شريف.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره.
كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاز مهام محددة.
المادة 160
يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 161
تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، لجنتان دائمتان؛ لجنة للافتحاص والتدقيق في مالية الأوقاف يعهد إليها بإعداد مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، ولجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة عليه.
ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة، يحدد تأليفها وطريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 162
يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.
المادة 163
تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.
المادة 164
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يعين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساءدا بصرف الاعتمادات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 165
. تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه. . ولهذه الغاية، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف . .: والشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل والموارد المشار إليها
في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.
عدد 5847 - فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010) الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 166
تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها.
وتنسخ وتعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها ولاسيما أحكام الظهائر الشريفة التالية :
- الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 1331 (11 ديسمبر 1912) المتعلق بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية ؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 21 من رجب 1331 (26 يونيو 1913) يمنع العدول من تأسيس عقود البيع المتعلقة بحقوق المفتاح والجلسة والزينة بدون طلب إذن القاضي ؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1331 (13 يوليو 1913) تحدد فيه سلطة إدارة الأحباس العمومية :
- الظهير الشريف المؤرخ في 16 من شعبان 1331 (21 يوليو 1913) المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية ؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 3 محرم 1332 (2 ديسمبر 1913) في
- الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1332 (27 فبراير 1914) المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 (8 يوليو 1916) المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء : - الظهير الشريف المؤرخ في 16 من جمادى الثانية 1332 (12 ماي 1914)
بإحداث مجلس أعلى للأحباس ؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 (4 يوليو 1916) بشأن الترخيص في كراء الأراضي الحراثية لدة سنتين اثنتين بالسمسرة ؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 (4 يوليو 1916) بشأن الترخيص في كراء حوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة؛ :
- الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 (8 يوليو 1916) المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة ؛
- الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب 1335 (22 ماي 1917) بشأن ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام ؛