BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5853 بتاريخ 5 يوليوز 2010، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5853 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5853 - 22 رجب 1431 (5 يوليو 2010)

ترار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1753.10 صادر في 16 من جمادى . الآخرة 1431 (31 ماي 2010) بتفويض المصادقة على الصفقات

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا فسخها والتي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد اللطيف زغنون أو عاقه عائق ناب عنه السادة يونس القباج، المحلل المنظم، المكلف بمديرية الموارد ونظام المعلومات وسعيد إغبولة، المتفش الإقليمي الرئيس، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات ومحمد خرشوف، المتصرف الممتاز، رئيس مصلحة الميزانية بالمديرية العامة للضرائب.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1531.10 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1431 (27 أبريل 2010) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1431 (31 ماي 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1755.10 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المسرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

3611 وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه،

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد اللطيف زغنون أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السيد يونس القباج، المحلل المنظم، المكلف بمديرية الموارد ونظام المعلومات والسيد سعيد إغبولة، المفتش الإقليمي الرئيس، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات والسيدة نوال جللولي، المفتشة الاقليمية الرئيسة، رئيسة قسم الموارد البشرية والسيد حميد الغربي، المفتش الاقليمي، رئيس مصلحة تدبير المهن بالمديرية العامة للضرائب.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1527.10 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1431 (27 أبريل 2010) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1756.10 صادر في 16 من جمادي الآخرة 1431 (31 ماي 2010) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5853 ·