الجريدة الرسمية
3612
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عبد اللطيف زغنون أو عاقه عائق ناب عنه السيد يونس القباج، المحلل المنظم، المكلف بمديرية الموارد ونظام المعلومات والسيدة نوال جللولي، المفتشة الإقليمية الرئيسة، رئيسة قسم الموارد البشرية والسيد حميد الغربي، المفتش الإقليمي، رئيس مصلحة تدبير المهن بالمديرية العامة للضرائب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1529.10 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1431 (27 أبريل 2010) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1757.10 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
عدد 5853 - 22 رجب 1431 (5 يوليو 2010)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1530.10 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1431 (27 أبريل 2010) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1759.10 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزاراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.121 الصادر في 24 من شوال 1424 (19 ديسمبر 2003) المتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشات العامة وهيئات أخرى ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سمير محمد تازي، مدير المنشأت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، الإمضاء على قرارات تعيين مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة ومقررات الخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمنشآت العامة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2121.07 الصادر في 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.