3670
الجريدة الرسمية
عدد 5855 - 29 رجب 1431 (12 يوليو 2010)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.08.530 صادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94. المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولا سيما المواد 27 و35 و37 و39 و42 و48 و 51 و54 و70 و75 و76 و81و87 و112 و114 و115 و116 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010) ،
رسم ما يلي :
المادة 1
تحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وفي المادة 70 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 2
يحدد الحد الأدنى لمبلغ رأسمال مؤسسات تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في البند 3) من الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
المادة 3
من أجل تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يمنح أو يرفض اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
المادة 4
من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يسحب اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
يبلغ المقرر المذكور إلى مجلس القيم المنقولة لتحيين قائمة مؤسسات التدبير المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.
المادة 5
تحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، قائمة المؤسسات المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 48 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين، والتي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع.
المادة 6
نحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية، اللائحة المنصوص عليها في البند د) من الفقرة الأولى بالمادة 51 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، المتعلقة بمؤسسات الائتمان المعتمدة أو كل هيئة أو صندوق يكون غرضه الإيداع أو القرض أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين، والتي يمكنها منح الضمانات لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لتغطية المخاطر المترتبة عن الديون التي يتملكها.
المادة 7
لتطبيق أحكام المادة 54 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية سقف الاقتراضات النقدية التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد اللجوء إليها لتمويل الحاجيات المؤقتة للصندوق أو أحد أقسامه.
المادة 8
تحدد القواعد المحاسبية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 9
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤها على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة، والمنصوص عليها في المادة 112 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وإجراءات حسابها ودفعها وكذا المبلغ الإضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل الآجال المقررة.
المادة 10
لتطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يجب أن تتم المصادقة على النظام الأساسي لجمعية مدبري صناديق التسنيد وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بمقرر للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
المادة 11
لتطبيق أحكام الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 39، والمادة 75، والفقرة الثانية من المواد 76 و87 و115 و116 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يراد بالإدارة الوزير المكلف بالمالية.