BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5855 بتاريخ 12 يوليوز 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5855 ·

3671

الجريدة الرسمية

عدد 29 - $855 رجب 1431 (12 يوليو 2010)

من أجل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 بالقانون رقم 33.06 السالف الذكر، يراد بالإدارة السلطة الحكومية المختصة.

المادة 12

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.99.1054 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) بتطبيق القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.

المادة 13

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.10.44 صادر في 17 من رجب 1431. (30 يونيو 2010) يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.556 الصادر في 22 من ذي الحجة 1423 (24 فبراير 2003) بتحديد الأشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 281 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.556 الصادر في 22 من ذي الحجة 1423 (24 فبراير 2003) بتحديد الأشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛

وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ؛"

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010) ،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يتمم المرسوم رقم 2.02.556 الصادر في 22 من ذي الحجة 1423 (24 فبراير 2003) بتحديد الأشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق بالمادتين الأولى - مكرر والأولى - ثالثا التاليتين :

«المادة الأولى مكرر.- يجب أن تقتصر تدخلات شركات المساهمة «التي تعيد اقتناء أسهمها في بورصة القيم قصد تنظيم السوق على «الهدف الوحيد المتمثل في تنظيم سعر السندات واحترام قواعد حسن «سير سوق البورصة.

«ويجب على شركات المساهمة المشار إليها أعلاه أن تحترم «بالخصوص كيفيات التدخل في سوق البورصة المحددة في دورية «مجلس القيم المنقولة المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادة 4-2 من «الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في (4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة «وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى «الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييره وتتميمه.»

«المادة الأولى - ثالثا. - يجب على شركات المساهمة التي تكون «أسهمها مقيدة في بورصة القيم أن تعهد بتنفيذ برامجها لإعادة «الاقتناءات إلى شركات البورصة. ولا يمكن لأي شركة أن تعين أكثر من «شركة بورصة واحدة لتنفيذ برنامجها لإعادة الاقتناءات.))

المادة الثانية

تنسخ أحكام المادتين 3 و6 من المرسوم رقم 2.02.556 الصادر في 22 من ذي الحجة 1423 (24 فبراير 2003) السالف الذكر وتعوض كما يلي :

«المادة 3. - ينشر البيان الإخباري بعد التأشير عليه بصفة صحيحة «من لدن مجلس القيم المنقولة، بمبادرة من شركة المساهمة المعنية على «الأقل في إحدى صحف الإعلانات القانونية المدرجة في اللائحة «المنصوص عليها في المادة 39 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون «رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) «السالف الذكر.»

«المادة 6. - يجب على الشركة المسيرة لبورصة القيم أن تخبر، على «الفور، مجلس القيم المنقولة بكل تصرف يصدر عن شركة مساهمة أثناء «تنفيذ برنامج إعادة الاقتناء والذي من شأنه أن يعرقل حسن سير سوق «البورصة.»

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5855 ·