BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5858 بتاريخ 22 يوليوز 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5858 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5858 - 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)

- المدار الترابي والأماكن المعنية بالبحث ؛

- مكان إيداع ملف البحث وكذا السجل المعد لتدوين ملاحظات

واقتراحات العموم المعنيين بالبحث العمومي.

المادة 8

ينشر قرار افتتاح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو في جريدتين يوميتين للإعلانات القانونية على الأقل. يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف سلطة العمالة أو الإقليم بكل الوسائل المناسبة ويتم تعليقه أيضا في مقر العمالة أو الإقليم.

يتم نشر وتعليق قرار افتتاح البحث العمومي خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاحه.

المادة 9

يوضع بمقر العمالة أو الإقليم المعني، طيلة مدة البحث العمومي، رهن إشارة العموم، سجل مرقم ومختوم لتدوين الملاحظات وا الافتراحات المحتملة بخصوص مشروع المخطط.

المادة 10

بعد انتهاء البحث العمومي يستدعي رئيس اللجنة أعضاء هذه الأخيرة لدراسة الملاحظات والاقتراحات المدونة في السجل. تنجز اللجنة في شأنها محضرا مصحوبا بنتائج البحث وبرأي أعضائها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اجتماعها.

يوقع المحضر من طرف أعضاء اللجنة ويرسل من قبل رئيسها إلى العامل داخل أجل عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ إعداده.

المادة 11

بعد التوصل بمحضر البحث العمومي، يستدعي العامل أعضاء اللجنة الاستشارية المذكورة في المادة 2 أعلاه لدراسة مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم والمصادقة عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار خلاصات البحث العمومي.

المادة 12

. عندما يرغب مجلسان لإقليمين أو عمالتين في إعداد مخطط مديري مشترك لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها، يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين العمالتين أو الإقليمين المعنيين.

تمارس، في هذه الحالة، السلطات المخولة للعامل بموجب هذا المرسوم بصفة مشتركة من قبل عاملي الإقليمين أو العمالتين المعنيين.

وإذا تعلق الأمر بمخطط مديري مشترك لأكثر من عمالتين أو إقليمين تمارس هذه السلطات من طرف والي الجهة.

3791 المادة 13

يعد عامل العمالة أو الإقليم المعني تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها ويرسله إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالبيئة والداخلية.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010)،

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

وزيرة الطاقة والمعادن

والماء والبيئة،

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.

مرسوم رقم 2.09.683 صادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) تحدد بموجبه كيفيات إمداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنقايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظليم البعث العمومي المتعلق بهذا المخطط.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، ولا سيما المادتين 10 و 11 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يعد المجلس الجهوي مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية و الطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بناء على معايير تحدد بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالبيئة والداخلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5858 ·