BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5858 بتاريخ 22 يوليوز 2010، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5858 ·

الجريدة الرسمية

3792

المادة 2 تناط رئاسة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 بوالي الجهة المعنية أو ممثله. وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم :

أ) ممثل عن كل من الإدارات المكلفة ب : - البيئة ؛

- الماء :

- الطاقة والمعادن :

- الصحة :

- التجهيز والنقل :

- الصناعة :

- الفلاحة :

- الإسكان والتعمير ؛

- إدارة الدفاع الوطني.

ب) خمسة (5) ممثلين عن المجلس الجهوي يتم تعيينهم، من بين أعضائه، من طرف رئيس المجلس الجهوي

ج) ممثل عن كل مجلس للعمالة أو الإقليم يتم تعيينه، من بين أعضائه، من طرف رئيس المجلس المعني ؛

د) أربعة (4) ممتكين عن الهيئات المهنية المعنية بإنتاج والتخلص من النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة يتم اختيارهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ؛

ه) أربعة (4) ممثلين عن جمعيات حماية البيئة الفاعلة بالجهة المعنية يتم اختيارهم من طرف رئيس اللجنة باستشارة مع رؤساء هذه الجمعيات.

تضطلع بمهام كتابة اللجنة المصالح الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. وفي غياب تمثيلية جهوية لهذه السلطة الحكومية، يعين الوالي كتابة هذه اللجنة.

المادة 3 يرسل الوالي مشروع المخطط المديري الجهوي إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسته.

المادة 4 طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 28.00، يخضع مشروع المخطط المديري الجهوي إلى بحث عمومي. يفتح هذا البحث العمومي بقرار والي الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

عدد 5858 - 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010) يعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى لجنة، تحت رئاسة ممثل والي الجهة المعنية، وتتألف من :

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ؛

- ممثل عن المجلس الجهوي المعني ؛

- ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم مقر الجهة، يتم تعيينه من قبل

رئيس المجلس.

الماذة 5

يحدد قرار فتح البحث العمومي بالخصوص :

- تاريخ فتح وإغلاق البحث العمومي ؛

- لائحة أعضاء لجنة البحث

- المدار الترابي والمواقع المعنية بالبحث :

- مكان إيداع مشروع المخطط وكذا السجل المعد لتلقي ملاحظات

واقتراحات العموم المعنيين بالبحث.

المادة 6

ينشر قرار فتح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو على الأقل في جريدتين يوميتين مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية. يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف لجنة البحث بكل الوسائل المناسبة ويعلق القرار أيضا في مقر ولاية الجهة ومقر العمالات أو الأقاليم المعنية.

يتعين نشر وتعليق قرار فتح البحث العمومي خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاحه.

المادة 7

يوضع مشروع المخطط وكذا السجل المشار إليه في المادة 5 أعلاه رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي بمقر ولاية الجهة ومقر العمالات أو الأقاليم المعنية. تكون صفحات السجل مرقمة ومختومة.

المادة 8

بعد إغلاق البحث العمومي تعد اللجنة محضرا يتضمن ملاحظات العموم ويرسل موقعا عليه من طرف أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.

المادة 9

يستدعي الوالي، حال توصله بمحضر البحث العمومي، أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 2 أعلاه لدراسة والمصادقة على مشروع المخطط المديري الجهوي مع مراعاة خلاصات البحث العمومي.

المادة 10

تعد كتابة اللجنة الاستشارية تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الجهوي وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5858 ·