BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5860 بتاريخ 29 يوليوز 2010، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5860 ·

عدد 5860 - 16 شعبان 1431 (29 يوليو 2010)

الجريدة الرسمية

3893

المجلس الدستوري

قرار رقم 801/10 صادر في 16 رجب 1431 (29 يونيو 2010)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 27 أبريل و 6 مايو 2010 اللتين قدمهما السيد الهاشمي بركاش طالبا فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 22 أبريل 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة "سوس -- ماسة - درعة"، وأعلن على إثره انتخاب السيد اسمعيل قيوح عضوا بمجلس المستشعارين، مع التصريح بأحقية الطاعن في ملء المقعد الشاغر ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و 18 و 25 و 27 مايو 2010 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تقصر حق الطعن في انتخاب أعضاء هذا المجلس على الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر وعلى عمال العمالات والأقاليم مراكز الجهات وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء ؛

وحيث إنه يتضح من الرجوع إلى وثائق الملف، خصوصاً لائحة الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية لجهة "سوس - ماسة - درعة"، المتعلقة بالانتخابات الجزئية لأعضاء مجلس المستشارين التي أجريت يوم 22 أبريل 2010 التي استحضرها المجلس الدستوري، أن الطاعن السيد الهاشمي بركاش لم يرد اسمه ضمن الأشخاص المسجلين بها :

وحيث إنه، والحالة هذه، فإن الطاعن المذكور لم يكن متوفرا على شرط الانتماء إلى الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية للجهة المذكورة، في تاريخ إجراء الانتخاب موضوع الطعن، كما تشترط ذلك المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وبذلك يكون فاقدا للصفة التي تخوله حق الطعن في النتيجة التي أسفرت عنها

العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجزئية التي أجريت بتاريخ 22 أبريل 2010، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطعن عملا بأحكام المادة 51 المذكورة سالفا،

الهذه الأسباب :

أولا : يصرح بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيد الهاشمي بركاش الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 22 أبريل 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة "سوس - ماسة - درعة"، وأعلن على إثره انتخاب السيد اسمعيل قيوح عضواً بمجلس المستشارين :

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 16 رجب 1431 موافق 29 يونيو 2010.

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هائيء الفاسي. صبح الله الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور.

ترار رقم 802/10 صادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد أطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في وأكتوبر 2009، التيقدمها السادة عدي بوعرفة ومحمد بلقاسم وأحمد لمبطن ومولاي عبد الله الوزاني وبوشعيب مسافر والمناجي . بلخضر وعلي لعبيدي وكمال الزايخ وبناصر حيمي - بصفتهم مرشحين - في مواجهة السادة أحمد بهنيس وابراهيم القرفة وعبد السلام اللبار والمصطفى الوجداني، طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي المأجورين، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد بهنيس وعبد السلام اللبار والعربي حبشي وعبد الإلاه الحلوطي والمصطفى الوجداني وإبراهيم القرفة والنعم ميارة والصادق الرغيوي ومحمد الرماش أعضاء بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أودعها الطرف الطاعن بنفس الأمانة العامة في 15 ديسمبر 2009 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك بناء على طلبه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5860 ·