عدد 5860 - 16 شعبان 1431 (29 يوليو 2010)
الجريدة الرسمية
3894
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 28 يناير و 5 و 11 فبراير 2010
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابهما السيدين أحمد بهنيس وابراهيم القرفة يدفعان بعدم قبول الطعن بدعوى انعدام الصفة والمصلحة لدى الطرف الطاعن لكونه تقدم بالطعن بصفة شخصية رغم انتمائه لمنظمة نقابية، وأن هذه المنظمة لا تتوفر على نسبة 6 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين التي تشترطها المادة 425 من مدونة الشغل لتحديد المنظمة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني ؛
لكن، حيث إن المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الواجبة التطبيق على الطعون الانتخابية، تخول لكل ناخب أو مرشح معني حق الطعن في نتائج الانتخابات، وأن الطعن مقدم من مرشحين، مما يجعل هذا الدفع غير مرتكز على أساس صحيح من القانون :
وحيث إن المطعون في انتخابه السيد المصطفى الوجداني يدفع بعدم قبول الطعن بدعوى أن الطاعنين لم يشفعوا عريضتهم بالمستندات ولم يشيروا إلى عناوينهم الشخصية ؛
لكن، حيث إن الدفع مردود لكون عريضة الطعن مرفقة بمستندات، ولأنه ليس في أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ما يمنع عددا من الطاعنين من الإدلاء بعنوان مشترك.
من حيث الموضوع :
في شأن المتخذ المتعلقة بأخطاء مادية في لوائح الهياة الناخبة : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن أخطاء مادية في لوائح الهيئة الناخبة لفئة المأجورين أثرت بشكل مباشر على نتائج هذه الانتخابات، وتتجلى هذه الأخطاء في حرمان العديد من ممثلي هيئة المأجورين في قطاعات بكاملها منتسبة إلى نقابة الطرف الطاعن أو عبرت، خلال الحملة الانتخابية، عن نيتها في التصويت لفائدته من التسجيل، وفي قيد أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة وقد كان لهذه الأخطاء التي يفوق عددها 200 حالة تأثير على نتيجة الاقتراع، وبالتالي حرمان الطرف الطاعن من الفوز، علما أن الفرق بين عدد الأصوات التي
حصل عليها الطاعن وعدد الأصوات التي سمحت بفوز صاحب الرتبة التاسعة لم يتجاوز 62 صوتا :
لكن، حيث إنه، فضلا عن أن المنازعات المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية حدد لها المشرع مسطرة قانونية خاصة وجهة قضائية مختصة للبت فيها ولا ينظر فيها المجلس الدستوري إلا إذا كان هذا التسجيل مقرونا بمناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن، فإن الادعاء جاء عاما، وما أدلي به من قصاصات صحف ولوائح أسماء لم تحدد فيها أرقام الناخبين ومكاتب التصويت المعنية لا يشكل في حد ذاته حجة على صحة هذا الادعاء، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بحدوث أخطاء مادية في لوائح الهيئة الناخبة غير قائمة على أساس صحيح.
في شأن الملخذ المتعلقة بعدم أهلية المطمون في انتغابهم :
فيما يتعلق بالمطعون في انتخابهما السيدين أحمد بهنيس وابراهيم القرفة :
حيث إن الطرف الطاعن يدعي أن السيد أحمد بهنيس أحيل على التقاعد في 31 ديسمبر 2007 وأصبح يحمل رقم معاش 7068713، مما يفقده العضوية في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام العام للوظيفة العمومية، وأن السيد ابراهيم القرفة فقد بدوره صفة نائب في هيئة المأجورين نتيجة إحالته على التقاعد بتاريخ فاتح يناير 2004 وأصبح يحمل رقم معاش 110/68/49C، بعدما استنفد التمديد عند بلوغه سن التقاعد بتاريخ 8 سبتمبر 1998، إلا أن المطعون في انتخابهما المذكورين أدرج إسمهما من جديد في لائحة ممثلي المأجورين لعمالة مقاطعات الدار البيضاء، الأول تحت رقم 1284 والثاني تحت رقم 1282 عن قطاع المأجورين المسمى "الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى"، وهو ما يخالف أحكام المواد 438 و 439 و 526 من مدونة الشغل، ويجعل عضويتهما بالهيأة التي ترشحا باسمها غير قانونية ؛
وحيث إن المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تشترط أن يكون المرشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها، وإن هذه العضوية تنتهي بالنسبة للأجراء بالإحالة على التقاعد، ما عدا في حالة الترخيص لهم بالاستمرار في العمل بموجب قرار تتخذه السلطة المكلفة بالشغل بطلب من المشغل وبموافقة الأجير، وفقا لأحكام المادة 526 من مدونة الشغل ؛
وحيث، من جهة، إن المطعون في انتخابه السيد أحمد بهنيس، لئن أدلى بعقد شغل غير محدد المدة مبرم بينه وبين الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 4 فبراير 2008، وبقرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 16 يونيو 2010 يرخص له بالاستمرار في الشغل من فاتح يناير 2009 إلى فاتح يناير 2012، بناء على طلب لم يتقدم به إلا بتاريخ 4 يونيو 2010، فإن هذا الترخيص جاء لاحقا لتاريخ إيداع الترشيحات، الأمر الذي يعني أن السيد أحمد بهنيس لم يكن، في هذا التاريخ الأخير، متوفرا على صفة أجير ولم تكن له بالتالي الصفة القانونية لتمثيل المأجورين، كما تقضي بذلك أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي المذكور، مما يتعين معه إبطال انتخابه :