BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5860 بتاريخ 29 يوليوز 2010، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5860 ·

عدد 5860 - 16 شعبان 1431 (29 يوليو 2010)

الجريدة الرسمية

وحيث، من جهة أخرى، إن المطعون في انتخابه السيد ابراهيم القرفة، لئن أدلى بعقد شغل غير محدد المدة مبرم بينه وبين الاتحاد الجهوي المذكور بتاريخ فاتح مارس 2004 وبطلب موجه إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 4 يونيو 2010، قصد الترخيص له بالاستمرار في الشغل بعد تجاوزه السن القانوني للتقاعد، فإنه يستفاد من الرسالة الصادرة عن الوزير المذكور المؤرخة في 17 يونيو 2010، أن السيد إبراهيم القرفة لم يرخص له بالاستمرار في العمل ولم يكن له بالتالي، في تاريخ إيداع الترشيحات، صفة أجير، مما يجعله بدوره مفتقدا للصفة القانونية لتمثيل المأجورين، طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي سالف الذكر، ويتعين معه إلغاء انتخابه.

ومن غير حاجة للفصل في باقي المأخذ المثارة من طرف الطاعن. فيما يتعلق بالمعلمون في انتخابه السيد المصطفى الوجداني :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه لا يتوفر على أهلية الانتخاب، تبعا لأحكام المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بعد أن اختلت فيه الشروط المطلوبة ليكون ناخبا في نطاق الهيئة المكونة من ممثلي الأجراء، لكونه رجل أعمال وليس أجيرا، إذ أنه مسجل في الهيئة الناخبة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات صنف الخدمات بمراكش ومنتخب فيها بصفته كاتبا، وأن هذه الصفة متعارضة تماما مع تمثيل المأجورين ؛

وحيث إنه، لئن كانت المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تسمح لعضو الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي الجماعات المحلية، الذي تكون له إما صفة عضو في غرفة مهنية أو صفة ممثل الأجورين، بالتصويت مرتين، بما يقتضيه ذلك من ترخيص بالتسجيل في آن واحد في اللوائح الانتخابية العامة وفي اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أو في لائحة مندوبي المأجورين، فإن هذا الترخيص الاستثنائي ينحصر في الحالتين المحددتين في هذه المادة ولا يمتد، بأي حال من الأحوال، إلى إمكانية التصويت ضمن كل من هيئة الغرف المهنية وهيئة المأجورين معا بما يستلزمه ذلك من التسجيل في اللائحة الانتخابية لكل منهما ؛

وحيث إن هذا التسجيل المزدوج يعد من الحالات التي يعاقب عليها القانون بموجب المادة 81 من مدونة الانتخابات، مما يعني بداهة منع القيد في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية في غير الحالتين المسموح بهما بمقتضى المادة 7 آنفة الذكر، وارتباطا بذلك، وترتيبا للالتزام القانوني الناجم عن هذا المنع، فقد أوجب المشرع، في المادة 248 من نفس المدونة، على كل من يرغب في نقل قيده من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى، أن يشفع طلبه بما يثبت أنه طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها :

3895 وحيث إنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري ومن اللوائح التي استحضرها، أن المطعون في انتخابه مسجل باللائحة الانتخابية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش لسنة 2009 صنف الخدمات تحت الرقم الترتيبي 362 وأنه ترشح لاقتراع 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ضمن لائحة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بصفته مندوبا رسميا للأجراء، دون أن يقوم في الأجل القانوني، المحدد بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2008، بما يأمر به القانون من طلب التشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية للغرفة المذكورة، مما يعني أنه كان، في تاريخ إيداع الترشيحات، مسجلا في لائحة هيئتين انتخابيتين لا يسمح القانون بالانتماء إليهما معا في ذات الوقت، الأمر الذي يجعل تقييده في اللائحة الانتخابية للهيئة التي ترشح عنها تقييدا مخالفا للقانون، وفيه، علاوة على ذلك، إخلال بمبدإ المساواة ما بين المرشحين، ما دام المستفيد من هذا التقييد المزدوج يمنح لنفسه، إلى حين حلول ميعاد إيداع الترشيحات، إمكانية اختيار الهيئة التي سيترشح في نطاقها، وهو ما لم يكن متاحا للمرشحين الآخرين الذين امتثلوا لأحكام القانون :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن السيد المصطفى الوجداني يكون بذلك قد انتفى فيه شرط من الشروط التي تؤهله للترشح للانتخاب، تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ويتعين لذلك إلغاء انتخابه ؛

ومن غير حاجة للفصل في باقي الماخذ المثارة من طرف الطاعن. فيما يتعلق بالمطعون في انتخابه السيد عبد السلام اللبار :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي أن السيد عبد السلام اللبار، المزداد في 16 يناير 1954 والمتقاعد في إطار المغادرة الطوعية عن قطاع التربية الوطنية، لا يتوفر فيه شرط الأهلية للترشيح في انتخابات مناديب العمال المنصوص عليه في المادة 439 من مدونة الشغل، لكونه لم يكمل سنة متصلة من العمل قبل تاريخ إجراء انتخابات مندوبي الأجراء، الذي حددته وزارة التشغيل والتكوين المهني في الفترة المتراوحة ما بين 14 و 19 مايو 2009، ولم يكن مسجلا ضمن لائحة فئة المأجورين في اقتراع 9 سبتمبر 2009المتعلق بانتخابات مجلس جهة مكناس . - تافيلالت، وتم، مع ذلك، إقحام اسمه ضمن لائحة هيئة المأجورين بعمالة مكناس في اقتراع 2 أكتوبر 2009، وذلك تحت رقم 1054 معزولا عن أسماء باقي المناديب المنتمين لنفس المؤسسة التي يمثلها، والذين يحملون بطائق الناخب ذات الأرقام 126 إلى 129، مع العلم أن هذه اللائحة نضمنت أسماء جميع الناخبين حسب التوزيع الجغرافي والقطاعات التي يمثلونها وأخذت أرقاما تسلسلية، وكان من المفترض أن يأخذ المطعون في انتخابه رقما ما بين 125 و 130، مما يثبت أن اللائحة المذكورة تعرضت • المناورات تدليسية ، الأمر الذي يستدعي إلغاء انتخابه :

· فهرس العدد 5860 ·